سأدع الاستجواب جانباً إلى أن نرى ردود الفعل ومدى مصداقية تأييده من قبل أغلبية النواب، وبعد تجربة انتخاب رئيس مجلس الأمة لن أصدق أي إجماع حول أي موضوع من قبل النواب. وهذا لا يمنع من التطرق إلى الأسئلة التي تدور وبكثرة هذه الأيام حول خلفيات بعض الوزراء، ولماذا لا يتفضل سمو رئيس الوزراء ويجيب عن هذه التساؤلات؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر نطرح التالي: هل من بين وزرائك من اشترى شهادته من "ماركس سبنسر" أو "تيسكو" في لندن؟! وهل هناك وزير تدور حوله شبهات غسل أموال؟! وهل هناك من بين وزرائك من هو مرتبط بصفقات نصب عقاري؟! وهل هناك وزير تقاعد صحياً وبشهادة إعاقة؟ ومن أعطاه تلك الشهادة؟! وهل هذا جائز؟! وهناك أمور أخرى لا نعلم مدى صحتها يا سمو رئيس الوزراء، ولكن لسنا في موقع التعداد بل في موقع الاستفسار فقط. فهل هذا الكلام صحيح يا سمو رئيس الوزراء؟! وإذا كان غير صحيح فلتتفضل وتوضح الأمور رجاءً. أما إذا كان صحيحاً بمجمله أو بأجزاء منه، فحري بك كمسؤول أول عن اختيار الوزراء التفضل بإعادة النظر بهذه الحكومة وإعادة التشكيل ليتواءم مع الحق والحقيقة، حفظاً لكرامة وهيبة الحكومة. *** ملاحظة: نشكر الأستاذ الفاضل المهندس وليد خالد رشيد البدر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، الذي تفضّل مشكوراً وأوضح لي أن الشركة قامت بواجبها لكي يحصل عمال محطات البترول على جميع مستحقاتهم، وأن الشركة جادة جداً في متابعة الموضوع أكثر وبعناية تامة للتعامل مع مقاول العمالة المسؤول عن عدم دفع الرواتب، وأنها أي الشركة حريصة جداً على العامل الإنساني وتضعه في مقدمة أولوياتها.