رفضت أمس الأحد قوى سياسية وحزبية في مصر، الدعوة التي أطلقها أمس الأول السبت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد علي بشر والوزير السابق في عهد حكومة الرئيس السابق مرسي، لحوار وطني جديد مفتوح يشمل جميع القوى السياسية والثورية والمؤسسة العسكرية، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، واستنكرت تلك القوى الحديث عن المصالحة في ظل استخدام العنف والإرهاب، مشددًة على أن فرصة انخراط جماعة الإخوان «المحظورة» في المجتمع تتضاءل يومًا بعد يوم. وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، «لا حديث عن مصالحة في ظل استخدام العنف والإرهاب التي تقوم به أعضاء الجماعة سواء كان في سيناء أو غيرها من المحافظات المختلفة»، منوهًا الى أن «المحظورة» أمام حائط سد لا تستطيع القفز عليه، وأنه ليس أمامها إلا القبول بالهزيمة الكاملة، واصفًا تمسك الإخوان بعودة الشرعية بأنه «تعبير عن اليأس وعدم القدرة على فرض شروط على الحكومة القائمة». فيما اعتبر وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور أحمد دراج، دعوة الخروج من الأزمة الراهنة، التي تطلقها الجماعة بين وقت وآخر والتي كان آخرها السبت بـ»المراوغ والمطاط» الذي يعيد الأمور للمربع صفر، لعدم رغبة الإخوان في وضع حل للمشكلات السياسية والأمنية التي تسببوا فيها، موضحًا أن الجماعة تصر على الذهاب بالبلاد إلى نفق لن يعودوا منه بخير، وقال «الإخوان تتصور أن ما يفعلونه سيأتي بنتيجة، لكن ما أصدره بشر يعتبر نهاية المبادرات، لأن الجماعة منفصلة تمامًا عن فكرة الوطنية، وتبحث عن السلطة والمكاسب الشخصية لأعضائها». وكان بشر أكد خلال تصريحات صحافية له لدى مشاركته بمؤتمر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أمس الأول، أن الهدف من الحوار في حالة إتمامه الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والقضاء على ما سماه «الانقلاب العسكري» والعودة مجددًا إلى الحياة الديمقراطية السليمة والشرعية الدستورية، منوهًا الى أن مدة الحوار ليست مفتوحة بل محددة بأسبوعين، حرصًا على مصالح الوطن، مطالبًا الجميع بأن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى يستطيع التحالف بدء الحوار، مشيرًا إلى أن ما طرحه الدكتور أحمد كمال أبو المجد تم إغلاق الباب تماما بشأنه، بسبب عدم حياده. إلى ذلك، رفعت الأجهزة الأمنية المصرية من استعداداتها القصوى لتأمين فعاليات الاحتفال بالذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود (أحد شوارع ميدان التحرير) المقرر لها غدًا الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، الذي شهد سقوط 54 شهيدًا قبل عامين، خشية حدوث أي أعمال عنف من جانب جماعة الإخوان، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين جميع المنشآت الحكومية والحيوية والمهمة، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن بالمحافظات. من جهته، قال مصدر أمنى لـ»المدينة» إنه لن يتم السماح بأي تجاوزات، وسيتم التصدي لأي تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، وسيكون التعامل الفوري مع أية اعتداءات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين في ظل ما يتردد من دعوات لفعاليات تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم طلب من ضباط الشرطة اليقظة التامة، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، منوهًا الى أنه في حالة حدوث أي أعمال شغب سيتم فورًا إغلاق ميدان التحرير، وتابع «هناك تعليمات بتشديد الرقابة حول مقر وزارة الدفاع، ومنزل وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، حيث نشأته الأولى في منطقة الجمالية بالحسين، خوفًا من حدوث أي أعمال شغب في ظل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 59 الذي تحييه بعض القوى الثورية». من جهة أخرى، انقسمت عدد من القوى والحركات السياسية المصرية حول إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، خشية حدوث أعمال عنف بعد إعلان القوى المؤيدة للإخوان المسلمين ومؤيدي القوات المسلحة المشاركة في الفعاليات، حيث أعلن محمد حسن عضو حركة شباب 6 إبريل عن استعدادهم لتنظيم فعالية إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وكشف «حسن» عن وجود تخوف داخل الحركة من استغلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للحدث لتوريطهم وخلق اشتباكات خلالها مع قوات الأمن، وتتسبب في إضرار للمشاركين ولمصالح الوطن العامة لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا لوجود اتجاه داخل الحركة لتأجيل موعد الفعالية أو نقلها لمكان آخر.