القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج: جدد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المبادرة التي قد قدمها منذ عدة أشهر، حيث قال نافعة إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، تفرض طرح مبادرة للمصالحة بعيدًا عن الحلول الأمنية، وأضاف نافعة، أنه طرح مبادرة في السابع عشر من أكتوبر 2013 وقدمها للواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت مسمى «خارطة إنقاذ الوطن من محنته»، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تفرض إعادة طرح المبادرة مرة أخرى على الرأي العام، ونوه بأن المبادرة التي تقدم بها لم يحدث بها أي جديد في الفترة السابقة منذ تقديمها، لافتًا إلى أن إعادة طرحها جاء لتجديد المساعي التي تهدف لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على استعداده أن يكون أحد الأطراف الساعية لاستكمالها حال موافقة جميع الأطراف على المشاركة، وتتضمن المبادرة التي طرحها نافعة، تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعض صنّاع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل، كما تتضمن المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، وقد يكون شخصًا واحدًا، ولا يتعين أن يزيد على ثلاثة أشخاص تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض وتتناول المفاوضات بحث سبل التوصل إلى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، التي لم يثبت تورطها في جرائم يُعاقب عليها القانون، وبحث اتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير، وحتى يومنا هذا، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، ويعمل الوسطاء من خلال المبادرة تحت إشراف لجنة الحكماء، والتي تعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التي تعترض طريقها، كي يصبح في مقدور اللجنة متابعة ما يجري وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات.