سمحت وزارة التجارة والصناعة لصناديق الاستثمار العقاري بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط. وكشفت الوزارة، ممثلة بالأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وهي الجهة المخولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12/3/1430هـ، بمنح تراخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة - عن البدء بالسماح للصناديق العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك امتدادا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية. وشملت بنود القرار الاتفاق على أن يكتفى بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وذلك وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع، تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. وأوضحت أن الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخارطة عبر الشخص المرخص له وفقا للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، معتبرة أن القرار سيساهم في ضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار، التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.