أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على تشريع جديد ينظّم استخدام أي من أنواع التقنيات أو ما يمكن إعداده للطيران ذاتيًا، أو ما يُعرف بـ«طائرات الدرونز».ويهدف تنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، بحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.وأبدت كل من وزارتا الداخلية والمواصلات تأييدهما للقانون النيابي، ‌وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن للاقتراح بقانون أهمية بالغة في ظل انتشار (طائرات الدرونز) وتعدّد استخداماتها، وقد أولتها (منظمة الطيران المدني الدولي) اهتماماً كبيراً وحثَّت الدول على اتخاذ الإجراءات التنظيمية بشأنها والمواكِبة لمبادئها العامة.وينصّ القانون النيابي على أن يتم «حظر استخدام أو إطلاق أو استيراد أو تصنيع او تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار بالطائرات المحرّكة آليًا أو لاسلكيًا إلّا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بصدد استخدام أو استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازى أو الإتجار بالطائرات التي يسري عليها هذا القانون».ويُعاقب القانون النيابي بالحبس مدّة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.كما تكون العقوبة السجن مدّة لا تقلّ عن عشر سنوات إذا ارتكبا الجريمة لغرض إرهابي أو ارتكبت ضدّ المنشآت والأدوات والأجهزة والأسلحة والمعدات والأماكن التابعة لقوة دفاع البحرين أو لوزارة الداخلية أو داخل أيّ منها.كما تكون العقوبة الإعدام إذا ترتّب على استخدام الطائرات المسيّرة وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الطائرات والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.ويهدف القانون إلى الحَد من الإضرار بالمصلحة العامة والحرص على حرمة الحياة الخاصة للأفراد جرَّاء استخدام (طائرات الدرونز).وجاء في المذكرة الإيضاحية للتشريع الجديد أن هناك تطورًا تكنولوجيا كبيرًا جعل أمر تهريب وتركيب وتشغيل (طائرات الدرونز) متاحاً وبإمكانيات بسيطة، بالإضافة إلى التطور العلمي والتقني الكبير الذي شهدته صناعة (طائرات الدرونز)، الذي جعلها أقل حجماً ووزناً وأشد خطراً، وبات ممكناً تزويدها بأجهزة دقيقة للتصوير أو التنصّت أو الرصد أو التشويش.كما أشار إلى سهولة استعمال (طائرات الدرونز) في ارتكاب أعمال إرهابية وإطلاق مواد كيمائية أو بيولوجية، وإمكانية توجيه (طائرات الدرونز) من أماكن بعيدة، وتركيب أجهزة أو عبوات تفجير دقيقة عليها.