أكدت وزارة الأوقاف المصرية مجدداً «حُرمة الانضمام لجماعة الإخوان»، التي تُصنفها السلطات المصرية رسمياً «إرهابية». وأشارت إلى أن الجماعة تمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي».وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «مؤسسات مصر الدينية (الأزهر والأوقاف والإفتاء) أجمعت على حُرمة الانضمام إلى هذه الجماعة، وهو ما أكده كثير من المجامع العلمية والمؤسسات الدينية في عالمنا العربي والإسلامي»، مضيفاً أن ذلك «يتطلب تضافر الجهود لكشف طبيعة هذه الجماعة، حتى يتم تحصين الشباب والمجتمع من خطرها على الدين والدولة»، على حد قوله.وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدتها «جماعة إرهابية»، بعد اتهامها بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».وأفتى «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، الشهر الماضي، بأن «الانضمام لـ(الإخوان)، وغيرها من الجماعات الإرهابية (محرم شرعاً)». وجاءت فتوى الأزهر متناغمة مع موقف «هيئة كبار العلماء السعودية»، التي أعلنت، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «الإخوان جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة من «الانتماء إليها أو التعاطف معها». وهو الموقف الذي أيّده كذلك «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي».وأكد الوزير جمعة أن «تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر (الإخوان)، لأن الجماعة صارت هي الإرهاب بعينه، والأداة السهلة التي يستخدمها أعداء الأمة لهدم الأوطان»، مشيراً إلى أنه «لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا وكانت الجماعة أحد أهم عوامل هذه الفوضى»، مضيفاً أن الجماعة «لا تؤمن بالدولة الوطنية، وتستحلّ التخريب والهدم وإراقة الدماء، من منظور أن الغاية تبرر الوسيلة، ولا حرج في آيديولوجيتها من التضحية بآلاف البشر في سبيل تحقيق غاياتها وأطماعها، حتى صارت عبئاً ثقيلاً على الدين والوطن والإنسانية».وتطالب «الأوقاف» المصرية بـ«تضافر الجهود لكشف طبيعة الجماعة على كل المستويات، وطنياً وعربياً وإقليمياً ودولياً». وترى أن «الجماعة تظل شوكة في ظهر الأمة، وأداة لضرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة».