أعلن خبراء أن نحو نصف 33 دولة من المتوقع أن تواجه أزمة مياه طاحنة بحلول عام 2040 تقع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تندر المسطحات المائية ويشتد الطلب على المياه. وأوضح الخبراء - الذين قاموا بتصنيف 167 دولة من حيث توافر المياه - أن 13 دولة بالشرق الأوسط علاوة على الأراضي الفلسطينية من المتوقع أن تواجه أزمة خانقة في المياه في غضون 25 عاما، وصنفت ثماني دول - من بين الدول العشر الأولى عالميا المرشحة لهذه الأزمات - هي البحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر ودولة الإمارات وإسرائيل والسعودية وسلطنة عمان. وقال باحثون من المعهد العالمي للموارد المائية الذين وضعوا أول مقياس لمدى شدة المنافسة على المسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار، ولنفاد هذا المخزون على مدار كل عقد من عام 2010 وحتى 2040، إن منطقة الشرق الأوسط ربما كانت أكثر مناطق العالم من حيث الافتقار للأمن المائي. وكتب الباحثون يقولون إن هذه الدول تسحب المياه الجوفية بغزارة وتقوم بتحلية مياه البحار وتواجه «تحديات استثنائية تتعلق بالمياه في المستقبل المنظور». وقالت بيتسي أوتو، مديرة البرنامج العالمي للمياه في المعهد العالمي للموارد المائية، إنه من الأهمية بمكان أن تتفهم الحكومات المخاطر المحتملة التي تواجهها في ما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شؤونها الاقتصادية بما في ذلك تعاظم الطلب الناجم عن الزيادة السكانية علاوة على الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ. وقالت أوتو لـ«تومسون رويترز»، مشيرة إلى سنغافورة بوصفها نموذجا لدولة تستعين بالأساليب المبتكرة «الأنباء السارة.. أنه بوسع الدول اتخاذ قرارات للحد من هذه الأزمة وتجنب المخاطر المرتبطة بكيفية إدارة موارد المياه». ومن بين الأساليب التي قد تشيع في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى أنظمة إعادة استعمال المياه التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي. وقالت أوتو: «ليس من المجدي معالجة المياه إلى مستوى المياه القابلة للشرب وإتاحة استخدامها في المنازل، ثم تهدر بعد ذلك في شبكات الصرف الصحي». وتقول أوتو إن بعض دول الشرق الأوسط تعول على تحلية المياه من خلال إزالة ملوحة مياه البحار والمياه الجوفية، وقد تواجه مثل هذه الدول وغيرها التي تعاني من أزمات المياه العجز عن توفير الغذاء اللازم لشعوبها لأن المياه تلتهم الموارد. وقال الخبراء إنه فيما تمثل الاضطرابات السياسية مبعث القلق الرئيسي اليوم في الشرق الأوسط، فربما كان الجفاف ونقص المياه في سوريا أسهما في الاضطرابات الاجتماعية التي أذكت الحرب الأهلية هناك. ونزح نحو 1.5 مليون شخص معظمهم من المزارعين والرعاة إلى مناطق عمرانية، فيما عجزوا عن الحصول على فرص عمل وخدمات كافية. وقالوا إن المياه لعبت دورا مهما في الصراع الممتد منذ عقود بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وقالت أوتو: «من غير المرجح أن تصبح المياه سببا للصراع، بل قد تكون عنصرا لتسريع وتيرته أو مضاعفة الصراعات». وتضمن التحليل أربع دول من المقرر أن تواجه أزمة حادة في المياه بين عامي 2010 و2040، هي تشيلي واستونيا وناميبيا وبوتسوانا، مما يضيف أعباء جديدة على أنشطتها التجارية والزراعية والمجتمعية. وحذرت أيضا من أن التصنيف على المستوى القومي يخفي خلفه تفاوتات ضخمة في ما بين الدول، فالولايات المتحدة على سبيل المثال صنفت الـ49 في عام 2010، والـ47 في عام 2040، لكن كاليفورنيا تكابد أزمة جفاف خانقة. وقالت أوتو إن بعض هذه الدول قد تشهد زيادة إمدادات المياه مستقبلا من خلال مياه الأمطار بسبب التغير المناخي، كما أن قطاع الزراعة قد يعول على مياه الأمطار بدلا من مياه الري، مما ينقذ الطلب المباشر على مياه المسطحات المائية. وقالت أوتو إنه في جنوب القارة الأفريقية ومناطق أخرى من العالم حيث من المتوقع نضوب المعروض من المياه مع تعاظم الطلب يتعين على صناع السياسة التحرك للحيلولة دون تفاقم أزمة المياه. وقالت أوتو «نحتاج إلى أن نتفهم العلاقة بين المعروض المتاح من هذه المياه والطلب عليها، وعلينا اتخاذ خطوات لاستهلاك المياه التي تحت تصرفنا بصورة أكثر كفاءة».