كما أهابت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر أن الترفيه دعامة مهمة من دعائم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة، مشيرًا إلى أن جودة الترفيه هي من جودة الحياة وهي من السمات المهمة للمجتمع الحيوي، مطالبًا بتقديم تقرير سنوي يؤكد أن فلسفة الترفيه للهيئة متكاملة مع العمق المرجو للنهضة الثقافية. واقترح عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح خلال مداخلته على الهيئة العامة للترفيه العمل على الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمةً تسهم في أن تحافظ الهيئة على أصولها، مطالبًا بمقارنة التكلفة بالمنفعة بشكلٍ دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. إلى ذلك أشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة العربية السعودية، مطالبًا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية، كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصةً المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه من خلال أنديتها الطلابية، وطالبت الهيئة بعمل خطة تتمكن من خلالها وضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام. كما أشار عضو المجلس الدكتور تركي العواد في مداخلته على التقرير إلى أن الهيئة نقلت صناعة الترفيه إلى آفاق جديدة وبمواصفات عالمية، مطالبًا بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ مقدمٍ من لجنة الاقتصاد والطاقة الذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1440هـ. وأكدت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المقدم إلى المجلس أن على الوزارة نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال. كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة. ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية لمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي. // يتبع // 16:12ت م 0096  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخيرةوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع مسارات لمسرّعات الأعمال التي تعزز وتمكّن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة ، كما طالب بربط خطط التعليم والتدريب والبحوث بخطط التنمية الصناعية؛ لتنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة على أن تكون برامج منتهية بالتوظيف. بدوره أكد عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين أن على الوزارة أن تعزز معايير السلامة البيئية والرقابة المستقلة في القطاع والمدن الصناعية الحاضنة لصناعة البتروكيماويات، وبما يضمن تحقيق التعامل الأمثل مع المخلفات، مطالبًا بخفض نسبة البطالة في المدن الصناعية التي تشرف عليها، وبذل جهد أكبر في التوطين. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر "هنغاريا" في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 1442//3/4هـ ، الموافق 21/10/2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية. // انتهى // 16:12ت م 0097 www.spa.gov.sa/2179120