عاطف عبدالله (أبوظبي) تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حالياً، على إعداد مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في دولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وقالت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد»، إن القانون الإماراتي الجديد يتكفل بحماية بيانات المستخدمين في الإمارات، وسيكون نطاق تطبيقه داخل الدولة، لينضم بذلك إلى القوانين النافذة في هذا الشأن المعنية بحماية البيانات. وشددت على أن مسؤولية تطبيق بنود قانون حماية بيانات المستخدمين تعود على الشركات والمؤسسات التي تمتلك البيانات أو تخزنها أو تعالجها. وأفادت بأن هذه النوعية من التشريعات تنظم بشكل عام علاقة العمل بين الشركات والمؤسسات التي تعالج وتخزن البيانات، من جهة، وأصحاب تلك البيانات من جهة أخرى، كما أنها توفر مبادئ ومفاهيم من شأنها أن توضح وتيسر أطر العمل والتنسيق. وعما إذا كان القانون الأوروبي لحماية البيانات «GDPR» يفرض تحديات على شركات التكنولوجيا الوطنية، قالت إن بنود القانون تسري على جميع الشركات التي تتداول أو تعالج أو تخزن بيانات متعلقة بمستخدمين ضمن الاتحاد الأوروبي، فنطاق تنفيذها محصور لحماية البيانات المتعلقة بالأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي. ... المزيد