أكدت دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة بدأت في صوغ وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين، ووضع التدابير التشريعية والحلول المقترحة التي تدعم وتساند كافة المؤسسات والجهات المعنية في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية، وذلك في إطار التقرير الشامل والتفصيلي الذي تعمل على إعداده اللجنة بشأن التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي، والذي يأتي تفعيلاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن الأمن الغذائي.وأوضحت الزايد أن اللجنة عقدت اجتماعَين عن بُعد يوم أمس (الثلاثاء) واليوم (الأربعاء) لمناقشة التحديات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وذلك بعد أن عقدت اجتماعات عدة خلال الشهرين الماضيين مع نحو 26 مسؤولًا في 17 جهة معنية بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وبحثت معهم معوقات الأمن الغذائي والحلول المقترحة لها.وبيّنت الزايد أنَّ أعضاء اللجنة ناقشوا مجموعة من التحديات والمعوقات، وما يرونه من تدابير تشريعية وحلول مطلوبة تضمن استدامة الأمن الغذائي في مملكة البحرين.وأوضحت الزايد أنَّ الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة بعد تكليفها من قبل رئيس مجلس الشورى علي الصالح وموافقة أصحاب الأعضاء لبحث ودراسة التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي، تأتي حرصًا منها على توفير قاعدة تشريعية لسد الفراغ التشريعي وتعديل القوانين النافذة بما يدعم ويساند كل الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات الرسمية والخاصة والأهلية من أجل توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والمقيمين، والعمل على رفع نسبة المخزون الإستراتيجي من الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي.ونوّهت الزايد إلى أنّ اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها للانتهاء من إعداد تقريرها التفصيلي والشامل حول الأمن الغذائي، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الشورى، وعرضه على الأعضاء.