أكدت دلال جاسم الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة انتهت من إعداد مسودة تقريرها الشامل حول التدابير التشريعية المطلوبة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن التقرير تضمن كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، والكوادر الوطنية العاملة في هذه القطاعات.وأوضحت الزايد أنَّ اللجنة حرصت منذ تكليفها من قبل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والأعضاء، لدراسة وبحث التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي، على عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية العاملة في مجال الزراعة وتربية الدواجن والصيد والاستزراع السمكي، مبينة أنَّ اللجنة بحثت خلال الاجتماعات التي عقدت على مدى الشهرين الماضيين التحديات والحلول المقترحة لمعالجتها.وبيّنت أن اللجنة حرصت على وضع تدابير تشريعية أمام كل تحدٍ ومعوّق يواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مشيدة بما بذله أعضاء اللجنة من جهود كبيرة في بحث ومناقشة معوقات الأمن الغذائي.كما أثنت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التعاون المثمر الذي أبداه ممثلو الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والحرص الكبير على تقديم المعلومات والبيانات التي أسهمت في إنجاح عمل اللجنة، وصوغ تقرير شامل ومتكامل يكون أساسية لتدابير تشريعية يكون له الانعكاس الإيجابي على استدامة الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.وذكرت أن اللجنة سترفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس الشورى، معربة عن الشكر والتقدير للمستشار القانوني للجنة، والفريق المساند من الأمانة العامة للمجلس، لما قدموه من دعم ومساندة للجنة خلال الفترة الماضية.