كشف رئيس غرفة البحرين سمير ناس عن تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والمجلس الأعلى للقضاء بهدف العمل على وضع وتطوير القوانيين الخاصة والمنظمة للتجارة الإلكترونية في البحرين.وقال ناس في المجلس الافتراضي للغرفة والمخصص للجنة الأسواق التجارية، قوانين التجارة الإلكترونية الحالية ليست في المستوى المأمول الذي يحفظ حقوق الجميع، وينظم عملية التجارة الإلكترونية، وفي ظل التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية أسست الغرفة مع المجلس الأعلى للقضاء لجنة مشتركة لبحث وتطوير القوانين بما يتناسب مع النمو السريع في التجارة الإلكترونية. كما أعلن رئيس الغرفة عن قرب إطلاق منصتين للتجارة الالكترونية في البحرين، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على حاليا على تطوير المنصتين وسيتم إطلاقهما خلال أيام قليلة.وبيّن ناس أن المنصة الأولى ستكون منصة عامة ويمكن لجميع الأعضاء الدخول إليها والاستفادة من خدماتها، وسيتاح لجميع التجار المشتركين في المنصة الترويج لبضاعتهم من خلالها.أما المنصة الثانية فستكون مخصصة لسيدات الأعمال، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تحت التطوير ستكون متاحة لجميع سيدات الأعمال في المملكة بهدف تعزيز مكانة سيدات الأعمال في السوق المحلي.إلى ذلك أكد ناس على أهمية التحول نحو التجارة الإلكترونية لمسايرة التطورات العالمية في هذا المجال، مشددا على ضرورة توجه التجار البحرينيين إلى التجارة الالكترونية للوصول إلى أسواق عالمية أكبر وأوسع من السوق المحلي.من جانبه، قال رئيس لجنة الأسواق التجارية بالغرفة يوسف صلاح الدين أن التجارة الإلكترونية أصبحت هي مستقبل التجارة في العالم، ولا نستطيع أن نمنعها أو الحد من تسارعها، إلا أنه بالإمكان الإندماج معها ووضع ضوابط للتجارة الإلكترونية.ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية قد تخلف بعض المشاكل في السوق كتسريح بعض الموظفين من أعمالهم، إلا أنه ستفتح فرصا أخرى سواء للتوظيف أو الإستثمار، ويجب علينا التعايش مع الوضع الجديد، ويجب على التجار تغيير نمط أعمالهم لمواجهة تحديات التجارة الإلكترونية.أما مستشار اللجنة أحمد البنخليل، فقد أشار إلى بعض التحديات التي يجب معالجتها لتطوير التجارة الإلكترونية، حيث لفت إلى أن الدول العربية ومنها البحرين تفتقر إلى القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتي تحكم التعامل بين التاجر والزبون، بالإضافة إلى عدم وجود الضمانات في التعاملات من خلال استلام البضائع بالمواصفات المتفق عليها.كما أشار إلى ضرورة تثقيف التجار للتعامل مع التجارة الإلكترونية، مؤكدا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الغرفة، أضف إلى ذلك عدم وجود العدد الكافي من المؤهلين للعمل في التجارة الإلكترونية.إلى ذلك ركز المشاركون في المجلس على ضرورة تسهيل إجراءات التصدير وخصوصا إلى السعودية التي تعد السوق الأكبر للمصانع والتجار البحرينيين، كما أقترح أحد المشاركين تأسيس بنك للصادرات على غرار الموجود في العديد من دول العالم لدعم الصادرات البحرينية للوصول إلى الأسواق العالمية.