وجّه معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتشكيل لجنة برئاسة فضيلة المستشار والمشرف العام على مكتب معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي، لدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء واقتراح الصيغة المطورة له في ضوء التجربة الحالية، وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة مع مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة لدى الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وجاء في توجيه معاليه إشارة إلى ما تضمنه قرار اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتطوير الإداري باعتماد الهيكل التنظيمي المؤقت للمجلس وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي: تؤلف لجنة برئاسة فضيلة المستشار والمشرف العام على مكتبنا الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي، وعضوية كل من فضيلة المشرف على إدارة مدونة التفتيش الشيخ د. سليمان بن عبد الله التويجري، وسعادة وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، وفضيلة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الحسيني، وفضيلة المشرف على إدارة التخطيط والتطوير الشيخ عبد الله بن حمد المنصور، وسعادة الدكتور منصور بن عبد العزيز المعشوق، وسعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ حمود بن حمد السلامة، والباحث بمكتب معالي رئيس المجلس الشيخ حسان بن محمد الفاضل مقرراً. ويقضي توجيه معاليه بأن تتولى اللجنة دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء واقتراح الصيغة المطورة له في ضوء التجربة الحالية وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة، مع مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة لدى الجهات التنظيمية ذات العلاقة، على أن ترفع اللجنة نتائج الدراسة خلال خمسة وثلاثين يوماً. الجدير بالذكر أن هذا القرار يهدف إلى إعادة الهيكلة الإدارية للمجلس وفق المستجدات وبعد تقييم العمل السابق مما سينعكس أثره على العمل جودة وإتقاناً وإنجازاً وفق تطلعات القيادة الحكيمة بمتابعة وتوجيهات معالي رئيس المجلس.