عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني ، اجتماعها المشترك الثاني بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م ، اليوم الخميس 1 جمادى الثانية 1442هـ ، الموافق 14 يناير 2021م الساعة (9:45) صباحاً – عن بعد عبر برنامج (ZOOM) ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وبمشاركة ممثلين عن خمس جهات حكومية هي : وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة، فيما يتعلق ببند اللقاءات ، استعرضت وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الخمس المشار إليها آنفاً ( المالية ، الشورى والنواب ، العمل والتنمية ، الصحة ، الصناعة والتجارة ) ، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م . وأضاف سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع ، مع الجهات الحكومية الخمس المعنية ، البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م ، وتفاصيل ميزانية الجهات ، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية (مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة) ، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون ، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية. وفيما يتعلق بتفاصيل ميزانية الجهات الحكومية المعنية ، أكد سعادة النائب محمود مكي البحراني أن اللجنة ناقشت تفاصيل ميزانية الوزارات الثلاث المعنية والتي حضر ممثلوها الاجتماع وهي : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، حيث تم الاستماع إلى مندوبي هذه الوزارات كلُ فيما يتعلق بوزارته ، كما تم طرح مطالب ومرئيات أصحاب السعادة النواب فيما يخص هذه الجهات ، مشيراً إلى أن هذه المقترحات والأفكار والمطالب النيابية تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين ، أخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.