أبدت جمعية رجال الأعمال البحرينية تحفظها بموافقة مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري وبمزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما جاء في الجلسة العادية الخامسة عشرة للمجلس.وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية: إن جمعيتنا تقدر مواقف السلطة التشريعية في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تشريع ودعم القوانين التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلا أننا في الوقت نفسه نعرب عن تحفظنا على هذا المقترح بقانون الذي سيُحال إلى الحكومة الموقرة؛ لأن حظر الجمع بين الوظيفة العامة ومزاولة التجارة يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، بحيث يتفرّغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، وبما يحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، بالإضافة إلى ‌الحد من تضارب المصالح الحقيقية أو الظاهرية أو المحتملة بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، ذلك أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، بالإضافة إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين.وأشار بن هندي إلى أنّ هذا المقترح سيؤدي إلى احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار مشكلة العمالة السائبة أو غير النظامية.وختم بن هندي قائلاً: إن هذا المقترح بقانون يتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي، كما أن موظفي القطاعين العام والخاص يضمون نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، بل سيمتد حكمًا إلى العمال الأجانب في هذين القطاعين، وعليه فإن الجمعية ترى عدم وجاهة التعديل المقترح في قانون السجل التجاري.