--> يستقطب مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص) المزمع انعقاده في الثالث من شهر ديسمبر القادم بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، وذلك لبحث آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيتحدث في فعاليات هذا المؤتمر حوالي 15 شخصية قيادية رفيعة المستوى يأتي في مقدمتها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتور مين تشو، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقًا في لبنان الدكتور ناصر السعيدي، ومحافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، بالإضافة إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي. كما تضم قائمة المتحدثين في المؤتمر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، ونائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الفرد كامر، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا تيم كالين، والمستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الدكتور رجا المرزوقي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة فاتن بندقجي. وسيتناول المؤتمر بحث خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط عبر خمس جلسات عمل، حيث تتناول الجلسة الأولى (نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط)، وتستعرض الجلسة الثانية (التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص) من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وتشيلي، والمكسيك والبرازيل. في حين تناقش الجلسة الثالثة (دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص)، وتسلط الجلسة الرابعة الضوء على (القطاع الخاص والنمو الشامل)، أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان (نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص). ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي ينظمه كل من مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في ظل توقعات أطلقها صندوق النقد بعودة الانتعاش لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل (2014م)، مع تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط.