استقطب مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" المزمع انعقاده في الثالث من شهر ديسمبر القادم بمقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض، شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، وذلك لبحث آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيتحدث في فعاليات هذا المؤتمر حوالي 15 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، والدكتور مين تشو نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى والدكتور ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقا في لبنان، والمهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والفرد كامر نائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتيم كالين مساعد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور رجا المرزوقي المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء وفاتن بندقجي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة. ويبحث المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، حيث تتناول الجلسة الأولى نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص". ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي ينظمه كل من مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون والدعم الكامل من وزارة المالية، في ظل توقعات أطلقها صندوق النقد بعودة الانتعاش لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط العام المقبل (2014م) مع تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط. فيما نوه إلى ضرورة أن تركز سياسات دول المنطقة على تعزيز الأوضاع المالية العامة والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.