أصدر محاميا رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، الذي اعتقلته السلطات التركية منذ أكتوبر 2017، بياناً بعد حكمين قضائيين ضده. ففي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في تركيا) بعدم انتهاك حق كافالا في الحرية الشخصية والأمن بسبب سجنه. وفي 22 يناير الحالي، ألغت محكمة استئناف تبرئة كافالا وثمانية آخرين في قضية احتجاجات غيزي بارك عام 2013. وقال المحاميان كوكسال بايراكتار، ودنيز تولغا أيتوري، في بيان الثلاثاء: "ألغت محكمة الاستئناف في اسطنبول حكم البراءة الذي ناله عثمان كافالا سابقاً، ونتيجة لذلك، تم وضع الأساس لمناقشة قانونية جديدة ستستمر لسنوات، وستعمل على إبقاء الادعاءات السياسية بحق كافالا على جدول الأعمال".أغراض سياسية كما أضافا أن "النقطة المهمة التي يجب معرفتها هنا هي أن ملف غيزي بارك، والملف الذي يحتوي على تهمة انتهاك الدستور تم تدقيقهما من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصدرت قراراً بأن اعتقال كافالا غير عادل"، لافتين إلى أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعقبه ثلاثة قرارات للجنة الوزارية بمجلس أوروبا تدعو تركيا للالتزام بحكم المحكمة الأوروبية. إلى ذلك أوضحا أن "الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف اسطنبول الأسبوع الماضي هو حكم لا يأخذ في الاعتبار محتوى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو يدعم المخاوف بشأن أحكام المحاكم لأغراض سياسية". "مطلب قانوني ملزم" يذكر أن الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، كانت صرحت، الاثنين، بأن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص كافالا ليست "طلبات"، لكنها "متطلبات قانونية ملزمة". وفي كلمتها أمام جلسة للجمعية البرلمانية الأوروبية، شددت بوريتش على أهمية اتفاقيتين رئيسيتين لمجلس أوروبا هما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الاجتماعي الأوروبي. ووصفت هاتين الاتفاقيتين على أنهما "روح أوروبا الحديثة"، ولاحظت أن امتثال الدول الأعضاء لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس "طلباً ودياً"، لكنه "مطلب قانوني ملزم". وبالإشارة إلى قضية كافالا، أعلنت بوريتش أنه "من الخطأ تماماً" عدم إفراج السلطات التركية عن كافالا حتى الآن رغم مطالبة المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه في حكم نهائي العام الماضي.اعتقال وتهم يذكر أن السلطات التركية كانت أوقفت عثمان كافالا أثناء عودته من مدينة غازي عنتاب إلى اسطنبول، واحتجزته في مطار أتاتورك باسطنبول في 18 أكتوبر 2017. وفي 1 نوفمبر 2017، وجه المدعي العام لكافالا تهمة "محاولة تغيير النظام الدستوري والإطاحة بالحكومة"، وأحاله إلى المحكمة مع طلب اعتقال، كونه "ممولا رئيسيا لاحتجاجات غيزي بارك" وفق لائحة الاتهام. كما عُقدت الجلسة السادسة والأخيرة للدعوى المتعلقة باحتجاجات "غيزي بارك" في محكمة العقوبات الثلاثين باسطنبول في 18 فبراير 2020، وقضت المحكمة ببراءة كافالا وعدد من المتهمين معه في نفس القضية، لأنه "لم يكن هناك دليل ملموس ومادي على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم"، بحسب القرار الصادر عن المحكمة التي طالبت بالإفراج عن كافالا. وكان عثمان كافالا المتهم الوحيد الذي تم القبض عليه من أصل 16 متهماً حوكموا دون أن تحتجزهم السلطات التركية، غير أنه بعد أن برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه، تم القبض مجدداً على كافالا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري"، ولا يزال محتجزاً بسجن سيليفري في اسطنبول.