بغداد - فتحت أحزاب شيعية ممثلة بكتل في البرلمان العراقي جبهة ضغوط جديدة على الحكومة العراقية، لاستعجال تنفيذ أحكام الإعدام في حق مدانين بالإرهاب تزامنا مع تحذيرات دولية من أحكام انتقامية وطائفية.وقد يكون من الطبيعي أن تطالب كتل برلمانية بتنفيذ الأحكام لو أن الطرح كان في غير هذا التوقيت ولو أنه كان بعيدا عن التوظيف السياسي والانتخابي، فقد رافق الدعوات إلى تنفيذ أحكام الإعدام، دفع قوي لتأليب الشارع العراقي على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واتهامات بالتلكؤ واختلاق الذرائع لتأخير تنفيذ الأحكام بالرغم أن المصادقة من صلاحيات رئيس الدولة برهم صالح.وسيواجه الكاظمي باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية حرجا شديدا وانتقادات من المجتمع والمنظمات الدولية الرافضة لتنفيذ الاعدامات والمشككة أصلا في أن تكون الأحكام قد راعت معايير العدالة والشفافية.وتصدرت كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الداعين إلى تنظيم حملات شعبية وإعلامية للضغط على الجهات المعنية بالمصادقة وتنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بمدانين بالإرهاب.وأصدرت الكتلة بيانا مشحونا بعبارات التحريض والتحذير من التهاون في تأخير تنفيذ تلك الأحكام. وقالت إنها "تؤكد موقفها الثابت والمبدئي من الإصرار والمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ أو تردد ".وفي محاولة للإيحاء بتقصير وتعطيل حكومي في تنفيذ الأحكام، قالت "الدعوات للتهاون وإيجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد".وتابعت "عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض أن يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها وإن دماء آلاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الإنساني لأخذ القصاص العادل من الإرهابيين الذين استباحوا أرض العراق دون وازع من ضمير أو إنسانية".وذهبت كتلة المالكي إلى أبعد من مجرد المطالبة بتنفيذ الأحكام، إلى تحريض العراقيين على التظاهر احتجاجا على تأخير المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام وللضغط على الجهات الحكومية للقيام بما اعتبرته "واجبها  الدستوري والوطني في حماية المواطنين".وحثت كتلة دولة القانون الكتل السياسية والقوى الوطنية التي وصفتها بـ"الخيرة" على تبني دعوتها معتبرة أن المطالبة بإعدام المدانين بالإرهاب باتت "مطلبا شعبيا وأخلاقيا وشرعيا"، داعية تلك القوى إلى  إعلان موقفها "بوضوح إنصافا للشهداء وتحقيقا للعدل".وتأتي حملة التجييش التي يقودها المالكي الطامع في العودة للسلطة للتحريض على رئيس الوزراء الذي يواجه بالفعل ضغوطا شديدة من الميليشيات والشخصيات الشيعية الموالية لإيران ومن ضمنهم رئيس كتلة دولة القانون وآخرون.كما لا تخرج هذه الضغوط عن سياق الحملات الانتخابية المبكرة التي يتنافس فيها قادة من المكون الشيعي والذين يأبون ترك السلطة بعد هيمنة لنحو 18 عاما على الحكم منذ الغزو الأميركي للعراق.وتتصدر تلك الشخصيات في الفترة الأخيرة حملات مكثفة تحت عناوين وطنية لكن أهدافها سياسية وتميل أكثر لخدمة الأجندة الإيرانية ولتصفية الحسابات على أساس طائفي ومذهبي.وقد عبّر تحالف القوى العراقية (سنّي) عن تحفظه على تلك الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها قوى سياسية للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق من صدرت فيهم أحكام.وتأتي هذه التطورات بينما ذكر مصدر مسؤول في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، أن السلطات نفذت أمس الاثنين أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت المركزي بعد مصادقة الرئيس برهم صالح.واستغلت الكتل البرلمانية الشيعية تفجيري بغداد الأخيرين اللذين قتل وأصيب فيهما العشرات، لتكثيف الضغوط على الكاظمي وسط تلميحات بتقصير الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتراخي في تعقب خلايا تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.وعقب حملة التحريض، تظاهر مئات المواطنين في محافظة ذي قار جنوبي العراق الثلاثاء، مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين بتهم إرهابية في أحد السجون بالمحافظة.وقال شهود عيان إن المئات من أفراد عوائل ضحايا الإرهاب تجمعوا وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مطالبين السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحق مدانين بتهم إرهابية في "سجن الحوت المركزي".وأوضح الشهود أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "إعدام إرهابيي سجن الحوت مطلب كل عراقي شريف. المبالغ التي تنفقها الحكومة على آلاف المجرمين في سجن الحوت كفيلة لعيش أبناء الضحايا وبناء المدارس والمستشفيات".وتضم ذي قار مقر سجن الحوت المركزي المخصص للمتهمين والمدانين والصادرة بحقهم أحكام إعدام لارتكابهم جرائم إرهابية.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن سجن الحوت يضم نحو 11 ألف متهم بالإرهاب، بينهم 6 آلاف صادرة بحقهم أحكام إعدام من القضاء العراقي.وصادقت الرئاسة العراقية السبت على تنفيذ حكم الإعدام بحق 340 شخصا من المدانين بتهم إرهابية وجنائية وذلك بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 بتفجيرين انتحاريين في بغداد، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق في ربيع 2003، ما أثار انتقادات من منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.ونفذت السلطات آخر مرة حكم الإعدام في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بحق 21 مدانا بارتكاب أعمال إرهابية.