استبَقت إيران جولة محادثاتها في جنيف غداً مع الدول الست المعنية بملفها النووي، محذرة من «مطالب مبالغ فيها» قد «تعرقل» إبرام اتفاق. لكنها أشارت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تتجاوز 10 في المئة من القضايا المطروحة. وعشية بدء المحادثات التي تستمر يومين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيلتقي اليوم زعماء مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، لإطلاعهم على «وضع المفاوضات قبل الجولة المقبلة» في جنيف، علماً أن أعضاء في المجلس يدرسون تشديد العقوبات على طهران. وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي، أن ثمة «فرصة حقيقية لتسوية» الملف النووي الإيراني الذي اعتبره «مشكلة قديمة». ونقل عن روحاني ارتياحه الى «عمل روسيا في إطار المفاوضات» مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وذكرت الرئاسة الإيرانية أن روحاني أشار إلى «تحقيق تقدّم جيد أثناء المفاوضات» في جنيف، مستدركاً: «لكن على الجميع أن ينتبهوا إلى أن المطالب المبالغ فيها قد تعرقل اتفاقاً مفيداً للجميع». ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «التعهدات التي ستتخذها إيران جوهرية جداً وتذهب في اتجاه مطالب المجتمع الدولي»، معتبراً أن «التشكيك» في قدرات المشاركين في المفاوضات مؤشر إلى «عدم احترام قدراتنا الفكرية ومبادئنا السياسية». وأعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء اللجنة ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد المفاوض إلى جنيف، «أكد حفظ الحقوق المشروعة للشعب الإيراني ورعاية الخطوط الحمر للنظام» خلال المحادثات. ونقل عن ظريف قوله إن إيران والدول الست «اتفقت على اكثر من 90 في المئة من القضايا خلال المفاوضات»، مضيفاً أن ثمة «خلافات حول 10 في المئة من المواضيع وسيتم التفاوض في شأنها» خلال محادثات جنيف. أما عضو اللجنة محمد حسن آصفري، فذكر أن جانبَي الاجتماع «أكدا عدم تجاوز الخطوط الحمر لإيران في المفاوضات، مثل تجميد تخصيب اليورانيوم، ورفض مناقشة تجميد منشأتَي فردو وآراك وسائر المواقع النووية في البلاد، وإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة» من إيران. وأضاف أن المفاوضات لن تستمر إذا شدد الكونغرس الأميركي عقوباته على طهران، لافتاً إلى أن توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يتيح تفتيشاً مفاجئاً للمنشآت الذرية، هو من صلاحية البرلمان، لا الوفد المفاوض. وقال لـ»الحياة» مصدر ديبلوماسي في طهران إن الولايات المتحدة تتّجه للضغط على سائر أعضاء الدول الست، لإبرام اتفاق في جنيف، مع سعيها الى طمأنة تلك الدول إلى نيتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي، من خلال إجبارها على التوقيع على البروتوكول الإضافي، إضافة إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة آراك التي تعمل بالماء الثقيل وستنتج بلوتونيوم. وعلّق ناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على تقرير للوكالة الذرية أفاد بإبطاء طهران برنامجها النووي، نافياً أن تكون بلاده «أوقفت أو خفّضت» نشاطاتها النووية، مؤكداً «مواصلتها بقوة». إلى ذلك، كشفت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى إسرائيل خلافاً في الرأي مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو حول الملف النووي الإيراني، إذ يعارض الأخير اتفاقاً مرحلياً مدته ستة أشهر، فيما أشار هولاند إلى أن نص الاتفاق الذي قدّمته الدول الست لطهران يستند إلى اربع نقاط هي تجميد التخصيب بنسبة 20 في المئة وخفض مخزونها منه، ووقف تشييد منشأة آراك ثم تدميرها، وإتاحة تفتيش شهري ومفاجئ للوكالة الذرية لمواقعها النووية. لكن هولاند اكد ان فرنسا ستبقي العقوبات على ايران طالما لم تحصل على ضمانة لوقف برنامجها النووي العسكري. وقال في خطابه امام الكنيست ان فرنسا لن تترك ايران تطور السلاح النووي لان ذلك خطر على اسرائيل والمنطقة والعالم باسره.