بحثت لجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج، وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك، وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية. وأوصت اللجنة خلال اجتماع استثنائي بمشاركة وزراء التجارة في دول المجلس وبحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل. وتطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع. وعقد الاجتماع عبر المنصات الافتراضية بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي انعقدت أخيرا في العلا، المتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسة شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص الإمارات انطلاقا من رؤية وتوجيهات قيادتها، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة. وبحسب "وام"، قال الزيودي "شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا في السعودية إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في عديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس". وأكد أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها إيجاد مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية، وفي هذا الإطار، أكد الزيودي حرص الإمارات على ترجمة الرؤى المشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة، لما لها من أثر إيجابي في المشهد الاقتصادي، فضلا عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية.