أبوظبي: «الخليج»ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017. ناقش الاجتماع عدداً من البنود المتعلقة بسبل تطوير وتعزيز ممارسات حماية المستهلك بأسواق الدولة.عُقد الاجتماع في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب أعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة. شهد محضر الاجتماع الخروج بعدد من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت عن اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة، وأبرزها ما يتعلق بمتابعة تقارير الدوائر الاقتصادية حول مدى استخدام اللغة العربية في المطاعم والعيادات الخاصة، مع اقتراح وضع ضوابط للالتزام بتعريب الفواتير ووظائف الاستقبال. كما تناولت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمنع تحصيل رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، وأيضاً اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والكهربائيات.تطوير منظومة تشريعيةوجاء على رأس بنود جدول الأعمال خلال الاجتماع الثالث، مناقشة سبل تطوير منظومة تشريعية ورقابية لتنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة بما يشمل المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وبما يواكب التطورات المتلاحقة التي تطرأ على هذا المجال، وأكدت اللجنة على ضرورة وضع أولوية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد، وذلك بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.وأيضاً بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات الأخرى من أبرزها استعراض مطالب أصحاب مزارع الدواجن الوطنية بشأن أسعار أجور الرفوف بمنافذ البيع. وأيضاً استعرض الاجتماع أحدث مؤشرات شكاوى المستهلكين في الدولة، وتقارير التضخم المحلي في الأسعار، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عالمياً (الفاو).قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تضع على رأس أولوياتها تطوير أدوات كفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتحقيق أفضل الممارسات التجارية بالأسواق، مشيراً إلى أن تعزيز ثقة المستهلك بالأسواق لها أثر مباشر في استقرار وتنمية الأعمال التجارية بالدولة.وأضاف أنه في ظل التطور المتواصل لمستخدمي شبكة الإنترنت ونمو الأسواق الإلكترونية ومفهوم التسوق الإلكتروني، تتزايد الحاجة لتبني سياسات وضوابط تسهم في تحقيق تنظيم أفضل للتعاملات التجارية عبر تلك الأسواق بما يضمن سلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات المعمول بها داخل الدولة وأيضاً إيجاد آليات لتمكين المستهلك الإلكتروني وحماية حقوقه.كما استعرض الاجتماع الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والكهربائيات، والتي تشمل عقود البيع والضمان والصيانة لهذه المنتجات. وأقرت اللجنة الموافقة على نماذج العقود تمهيداً لبدء تطبيقها داخل الدولة، وحث كافة الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ تطبيق النماذج الموحدة.بطاقات الائتمانناقشت اللجنة مستجدات موضوع مدى الالتزام بتطبيق عدم فرض رسوم إضافية من قبل منافذ تقديم السلع والخدمات عند الدفع ببطاقات الائتمان، وقد أفاد الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الشأن.كما استعرضت اللجنة المناقشات التي خرجت عن الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومسؤولي مزارع الدواجن بخصوص مطالب أصحاب المزارع فيما يتعلق بأجور الرفوف وأماكنها في الجمعيات ومنافذ البيع لتعزيز تنافسية منتجات الدواجن الوطنية.استخدام اللغة العربيةوجه المنصوري بالتأكيد على كافة الجهات المختصة لإخطار القطاع التجاري والخدمي بإلزامية استخدام اللغة العربية في نظام الفواتير ومهن الاستقبال ومراكز الاتصال ومقدمي الخدمة في المطاعم، وإلزام المطاعم في الفنادق من فئات ال5 نجوم حتى ال3 نجوم، والمطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية بإيجاد متحدثين باللغة العربية، وذلك للوصول إلى نسبة 100% فيما يتعلق بتواجد شخص أو أكثر متحدث باللغة العربية في تلك المطاعم بداية عام 2018.وأكد على ضرورة المتابعة خلال الشهور المقبلة للتأكد من التزام كافة المطاعم المحددة، باستخدام اللغة العربية، وهو الإجراء الذي يصب في جانب حماية حقوق المستهلكين المتحدثين باللغة العربية من مواطنين ومقيمين وسياح، فضلاً عن فتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة.دراسة ميدانيةاستعرضت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دراسة ميدانية في هذا الصدد عن طريق أخذ عينة من المنشآت والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة بإجمالي عدد للعينة بلغ 473 منشأة وأظهرت النتائج أن نسبة استخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وخدمات المتعاملين بلغت 87%، فيما سجلت نسبة تعريب الفواتير 84.3%، والنسبة في المطاعم بلغت 76.1%.شكاوى المستهلكيناستعرضت «اقتصادية دبي» تجربتها في ما يتعلق بالتعامل مع شكاوى المستهلكين بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في ديسمبر الماضي والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتوفرة لدى كل منهما من خلال متابعة اقتصادية دبي شكاوى المستهلكين في الإمارة. ووجه الوزير باستمرار التعاون والتنسيق في استقبال الشكاوى والتعامل في ما بين الوزارة واقتصادية دبي، والعمل على تعميم التجربة مع باقي الدوائر الاقتصادية بالدولة.