صدر آخر أيلول (سبتمبر) الماضي التقرير التقويمي الخامس للفريق الدولي للتغير المناخي، وهو آخر تقرير سيصدر عن الفريق قبل وضع معاهدة المناخ الجديدة في 2015 التي سترث «بروتوكول كيوتو». وبناء على ما اتُفق عليه في مؤتمر التغير المناخي في الدوحة العام الماضي، ستكون المعاهدة ملزمة لكل دول العالم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بخلاف «بروتوكول كيوتو» الذي يلزم الدول المتقدمة فقط. وعلى رغم أهمية التقرير كأساس علمي للمعاهدة المرتقبة، لم يلق اهتماماً إعلامياً كبيراً، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأوساط، إذ عزا البعض الأمر إلى كون التقرير لم يأت بجديد عن ما جاء في التقرير السابق، بينما عزا البعض الآخر عدم الاهتمام، إلى الأسلوب العلمي الجاف الذي سبغ التقرير ما جعله مادة مملة لدى المتابعين. قد تكون المادة العلمية مملة عند البعض، لكن الرأي القائل بأن التقرير لم يأت بجديد ليس صائباً، فهو وإن لم يضف أبعاداً جديدة إلى ظاهرة التغير المناخي، زخر بالإسناد العلمي والتحليل الموضوعي لنتائج هذه الظاهرة وأسبابها، إذ أكد بثقة عالية ان «الدفء المناخي لا لبس فيه، وأن المتوسط العالمي لحرارة سطح الأرض ومنذ 1950، شهدت تغيرات غير مسبوقة خلال العقود والقرون الماضية. وارتفعت حرارة الجو ومياه المحيطات، وانخفضت كميات الثلوج والجليد، وارتفع منسوب مياه البحار، وزادت كميات غازات الدفيئة». وتناول التقرير الشكوك لدى بعض المراقبين الناتجة من عدم ارتفاع حرارة الجو في شكل ملحوظ خلال السنوات الـ 15 الماضية، إذ أوضح ان «متوسط درجة الحرارة يشهد تذبذباً ملحوظاً خلال فترات قصيرة ومتوسطة، إذ ان المسارات الطبيعية للحرارة على مدى تلك الفترات شديدة الحساسية لتاريخ بدئها». وأكد التقرير ان تأثير الإنسان في نظام المناخ واضح، وبرهان ذلك هو الارتفاع الجاري في معدل تركيز الغازات الدفيئة في الجو، والتأثير الإشعاعي الموجب، وارتفاع الحرارة، ما يزيد الفهم والمعرفة بالنظام المناخي. أما في ما يخص التغير في أنماط هطول الأمطار ومعدلاتها فوق اليابسة، وهذا يهم أبناء منطقتنا العربية في شكل خاص، فمقدار الثقة في التغير منخفض للفترة 1901-1951 ومتوسط بعدها. لكن الثقة ارتفعت بالنسبة إلى المناطق الواقعة على خطوط الطول الوسطى من النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما تبقى، في ما يتعلق بتغير معدل الأمطار سواء بالزيادة أو النقصان، ضعيفة لبقية المناطق. ولاحظ التقرير حدوث تغير في حوادث المناخ الشديدة، مثل العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات منذ 1951. ولاحظ ان من المحتمل جداً ان يكون عدد الأيام الباردة انخفض على صعيد العالم، بينما يُحتمل ان يكون تواتر الموجات الحرارية ارتفع وازداد حدوث الأمطار الغزيرة والعواصف الممطرة. وأكد التقرير ان درجات حرارة الجزء الأعلى من مياه المحيطات شهدت ارتفاعاً نتيجة امتصاص المحيطات نحو 90 في المئة من الطاقة الحرارية المتراكمة خلال العقود الأربعة الماضية. ورجح بالنسبة إلى المناطق المائية ذات الملوحة العالية ان تكون ملوحتها زادت بسبب التبخر (هذا قد ينطبق على كل من مياه الخليج والبحر الأحمر)، بينما ارتفعت عذوبة مياه المناطق التي تتكاثر فيها الأمطار. ومن جديد التقرير الخامس ما جاء فيه حول التحسن في كفاءة النماذج الرياضية المستخدمة في تحليل منظومات المناخ ومحاكاتها، سواء على الصعيد العالمي أو على مستوى القارات والمناطق، فالنماذج الحالية تحاكي، بثقة عالية جداً، التطورات الفعلية في حرارة الجو لجهة النمط والسياق الزمني عبر قرون كثيرة. كذلك تتفق نتائج نموذج المناخ الطويل الأمد بدرجة عالية من اليقين مع البيانات الفعلية لحرارة الجو للفترة 1951 - 2010، إلا ان هناك اختلافاً بين البيانات الفعلية ومخرجات النموذج للفترات القصيرة نسبياً (10 إلى 15 سنة). وتحقق تحسن واضح في محاكاة هطول الأمطار على المستوى القاري، لكن المحاكاة على مستوى المناطق لا يزال يعيبها ضعف اليقين. وهنا تتميز النماذج التي تعنى بالمناطق التي يقع فيها العالم العربي بضعف قدرتها نسبياً على تحليل ومحاكاة التغيرات المناخية المؤثرة في المنطقة. يبدو واضحاً ان التقرير الخامس للفريق الدولي للتغير المناخي، وضع الأساس العلمي والموضوعي المتين للمفاوضات التحضيرية المرتقبة لوضع المعاهدة الدولية الأولى للمناخ، والتي ستكون ملزمة للجميع بما ستقره من التزامات، وبالتالي بما ستمليه بالنسبة إلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول من قيود. وقد يكون العامل الأكثر احتمالاً، خلف تواضع اهتمام الإعلام غير المتخصص بصدور التقرير، هو تراجع الشكوك في ظاهرة التغير المناخي ومسبباتها، وهي محور التقرير وموضوعه. فخلافاً للمناسبات السابقة المماثلة، بقيت أصوات المشككين خافتة، وأصبحت أصوات ناكري هذه الظاهرة مرفوضة في معظم الأوساط العلمية والاجتماعية وحتى السياسية.  كاتب متخصص بشؤون الطاقة والتنمية