حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (78) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكتابة التقرير.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 49 لسنة 42 للمطالبة بالفصل في مدي دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (78) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتنص المادة (78) أن "تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين".