دبي -الخليج: ناشدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، الإشراف على مراقبة الانتخابات وأهمية المشاركة الأهلية لمؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وسلامة إجراءاتها التي تعمل على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات، كما تسهم في توفير جميع الإمكانات وضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية تتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية لسلامة العملية الانتخابية. وانطلاقاً من حرص الجمعية على نجاح العملية الانتخابية التي تعد مسؤولية مشتركة يتعاون فيها الجميع، وبذل كل الجهود والإمكانات في تعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وأهمية الدور الذي تلعبه العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية في مراقبة الانتخابات في عدة وثائق إقليمية ودولية المعايير الدولية للانتخابات وبما تتسم به الانتخابات من أهمية سياسية في ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية، وكما تنص المادة 21(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإرادة من أجل ضمان وتعزيز المراقبة الانتخابية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكما يشمل الفصل (8) من المراقبة على الانتخابات معايير حقوق الإنسان الدولية في ما يتصل بالانتخابات الحرة والنزيهة، ويشمل تحليلاً للقضايا والأساليب المتصلة بمراقبة الانتخابات، ويستند هذا الفصل في الأساس إلى المنشورة المعنية حقوق الإنسان والانتخابات - ودليل الجوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق الإنسان بشأن المساعدة والرصد والمراقبة الانتخابية.