قال النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب عن عدد من المخالفات الجسيمة التي قامت بها الادارة التنفيذية للهيئة مجالس إدارتها السابقة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات الاستثمارية التابعة للهيئة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أقر للجنة بوجود أخطاء سابقة، لكنه وعدَ اللجنة بإصلاحها كما وعد أنه بناء على طلب لجنة التحقيق البرلمانية ستقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالانتقال إلى مبنى خاص بها لتوفير مبالغ مصروفات الايجارات والتي قدرت خلال 4 سنوات الماضية 3.5 ملايين دينار، كما وضحت اللجنة ان مجلس إدارة الهيئة قام باتخاذ قراراتٍ لتمرير مشاريع استثمارية تقدر بالملايين، ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة. وأشار النائب النفيعي إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أخبرت اللجنة أن الحكومة لم تقم بطلب دراسة اكتوارية حول تأثير برنامج التقاعد الاختياري على الصناديق التقاعدية، إذ انفردت الحكومة في تطبيق البرنامج مما اثر على الصناديق التقاعدية والاستعجال لوضع اصلاحات تزيد من عمر الصناديق. و حول المخالفات التي تبينت للجنة حول عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ،قال النفيعي إن اللجنة بدورها طالبت بتصحيح البيت الداخلي للهيئة، وتوقف الهيئة عن التسويق للحكومة والرأي العام التوصيات الست للخبير الاكتواري كحل مستعجل، واللجوء إلى تقليل مكتسبات المتقاعدين ووقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، والنظر إلى جيب المواطن كسبيل لحل المشكلات المالية. وأردف أن اللجنة تطالب الحكومةَ بالتريث في اتخاذ اي قرار بما يخص الـ6 توصيات حتى ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها في مارس القادم بحسب ما هو مقرر، مما يساهم في الوصول لحلول مشتركة بما يحفظ عدم المساس بمكتسبات المواطنين ، ويعزز من التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب، السادس، الذي عقد أمس برئاسة النائب إبراهيم النفيعي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث التقت اللجنة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، و تم استعراض الردود الواردة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن استفسارات اللجنة.