أفادت لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية بأنها لاحظت بأن هيئة التأمين الاجتماعي –وبالإضافة إلى المكافأة الثابتة- تصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارات الشركات الاستثمارية المملوكة للهيئة، حيث تصل قيمة المكافأة لكل عضو إلى 9333 آلاف دينار، بالإضافة إلى مكافأة تمثيل في شركة أملاك تصل إلى 2000 دينار لكل عضو. وأوصت اللجنة في هذا السياق بتعديل آلية منح المكافآت الأعضاء مجلس الإدارة الممثلين في الشركات التابعة للهيئة، وذلك بمنحهم بدل تمثيل فقط، وإدراج المبلغ المتبقي في حساب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما أوصت بعدم السماح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتمثيل في الشركات التابعة لها. وأوصت أيضًا بضرورة إصدار قرار ينظم معايير وضوابط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يحدد فيه المؤهل العلمي والتخصصات، وعدد سنوات الخبرة، وفي ضوء متطلبات مصرف البحرين المركزي، على ألا يسمح بتعيين موظفي الهيئة في الشركات أو مجالس إداراتها.