أقرّ مجلس الوزراء اليمني في اجتماع رأسه نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح، تشكيل «اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية»، والتي ستعمل على «تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». كما ستُعدّ اللجنة «خطة وطنية لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة وتأهيلها، مع وضع استراتيجية للتنمية بموازاة تلك الخطة، وتقويم الوضع الراهن وأثر الحرب على البنى الأساسية، وتحديد متطلّبات إعادة الإعمار والتنمية وتكاليفها». وتضم اللجنة بموجب القرار وزيري التخطيط والتعاون الدولي رئيساً، والأشغال العامة والطرق نائباً للرئيس، ووزراء النقل والمال والصـناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة العامة والسكان والكهرباء والمياه والبيئة والمغتربين أعضاء، فضلاً عن ممثّلين لوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والمدير التنــفيذي مقرّراً للجنة. وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً إعادة تشكيل «اللجنة العليا للإغاثة» وتحديد مهماتها التي ستضم وزيري الإدارة المحلية رئيساً، والشؤون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس، وعضوية وزراء الإعلام والأوقاف والإرشاد والصحة العامة والسكان، وممثّلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومنظّمات المجتمع المدني والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومسؤول تنفيذي يكون مقرّراً للجنة. ومن مهمات لجنة الإغاثة «ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب، والذين يحتاجون في شكل ملح إليها، بناء على أسس الاستقلال والحياد والنزاهة والإنسانية وعدم التمييز». وأكد مجلس الوزراء أن «كل القرارات والأوامر الصادرة عن جماعة الحوثيين و«اللجان الثورية والشعبية» التابعة لها، «لا أثر قانونياً لها، كونها صادرة عن غير ذي ولاية وغاصب للسلطة، وبالتالي تُعتبر في حكم العدم، كأنها لم تكن من لحظة وقوعها». إلى ذلك، وقّعت السعودية اتفاق تعاون مع «منظّمة ‏الصحة العالمية» لتوفير الخدمات الصحية الطارئة المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفاً في اليمن، وخدمات التغذية وصحة البيئة، ومنها الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية. وأفاد مصدر في المنظمة لـ «الحياة»، بأن قيمة البرنامج تتجاوز 83 مليون ريال سعودي (22.4 مليون دولار). ومن المقرّر أن ينفّذ في 20 محافظة هي إب وأبين وأمانة العاصمة (صنعاء) والبيضاء وتعز والجوف وحجة والحديدة وحضرموت وذمار وصعدة وشبوة وصنعاء ولحج والمحويت والمهرة وعمران وعدن وريمة ومأرب، بينما يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 7.5 مليون شخص. وذكر المصدر أن أهم محاور المشروع المتّفق عليه، «تأهيل بعض المستشفيات المرجعية وتجهيزها ودعمها بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، لتطوير مستوى الخدمات الصحية التي تقدّمها، ونشر فرق الجراحة الطارئة، وتعزيز خدمات الإحالة للتدبير العلاجي للإصابات التي تحدث بأعداد كبيرة، وكذلك تقديم الدعم في مجال بناء القدرات». ويشمل البرنامج تقديم خدمات الإحالة والرعاية الصحية الأوّلية (الحزمة المتكاملة للرعاية الصحية الأوّلية) من العيادات المتنقّلة والثابتة، إلى جانب إجراء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة وتوزيع أقراص فيتامين (أي) في المخيّمات والمحافظات، فضلاً عن تأمين مخازن رئيسة كافية وآمنة وملائمة في عدن وصنعاء والحديدة، وشراء المستلزمات الجراحية وتخزينها وتوزيعها وأدوات علاج الحالات الطارئة وسيارات الإسعاف وتوفير الوقود اللازم لها ولمولّدات المستشفيات والمراكز الصحية الكهربائية.