علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على المطالبات النيابية بعقد جلسة مجلس الأمة رغم استقالة الحكومة الكويتية الأخيرة، ما دفع الغانم، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، لعدم حضور الوزراء. وعقب مطالبات نيابية بعقد الجلسة لوجود نصاب، قال الغانم، إن المادة 116 من الدستور تنص على وجوب تمثيل الحكومة برئيسها أو أحد أعضائها، مشيرًا إلى أن الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور هي المحكمة الدستورية، دون غيرها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية. وأشار الغانم، إلى أن الجلسة رفعت لعدم حضور الحكومة، مضيفًا: "هذا الأمر يفترض عدم وجود خلاف عليه، فقد تسلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة وكتاب اعتذار من الحكومة". وأوضح الغانم، في تصريح صحفي، أنه منذ بدء مجلس الأمة هناك نحو 28 جلسة لم تعقد بسبب عدم حضور الحكومة وأول جلسة لم تعقد كانت في عام 68، لافتًا إلى أن جميع الرؤساء السابقين رفعوا عددا من الجلسات لعدم حضور الحكومة. ونوه رئيس مجلس الأمة الكويتي بطلب النائب مبارك الحجرف، بمخاطبة المحكمة الدستورية في مجلس 2016 بإمكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، لافتًا إلى التصويت على الطلب بالموافقة حينه، وصرح قائلًا: "من وجهة نظري يجب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف". وقال النائب محمد الحويلة: "حضرت جلسة مجلس الأمة اليوم احترامًا للقسم وتأكيدًا على حق الأمة الدستوري والشعبي"، فيما طالب النائب عبدالكريم الكندري، بافتتاح الجلسة وعقد اجتماع نيابي لمدة ساعة. وأكد الغانم أن عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة سار عليه كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا يمكن تغيره بقرار، مضيفًا: " قدموا طلبًا بإحالة المادة 116 الى المحكمة الدستورية". وفي وقت سابق، رفع رئیس مجلس الأمة، جلسة المجلس العادیة الیوم الثلاثاء، نظرًا لصدور الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة ولاعتذارھا عن عدم حضور الجلسة. وقال الغانم في كلمة له خلال الجلسة إن ذلك یأتي "نظرًا لاستقالة رئیس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأمیري بتاریخ 18 ینایر 2021 بقبول ھذه الاستقالة على أن یستمر كل منھم بتصریف العاجل من شؤون منصبه لحین تشكیل الوزارة الجدیدة". وأضاف: "كما تسلمت كتابًا من وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة والذي تقدم فیه باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقررة الیوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء وذلك لصدور الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة وعلیھ ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة". وكان أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الإثنین، أمرًا أمیریًا بقبول استقالة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزراء فیما یستمر كل منھم في تصریف العاجل من شؤون منصبه لحین تشكیل الوزارة الجدیدة.