قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على فرنسا الانتظار لحين تعافي النمو الاقتصادي بشكل كامل قبل بدء مساعي إصلاح المالية العامة المتضررة جراء تداعيات وباء "كورونا". وذكر صندوق النقد أن معدل ديون فرنسا يتجه لمستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي هذه العام، بعد القفزة في الإنفاق لدعم العمال والشركات خلال تدابير الإغلاق الرامية لوقف تفشي الفيروس. وشدد الصندوق على ضرورة انتظار عودة الناتج المحلي لمستويات ما قبل الوباء قبل بدء تدابير لخفض الدين العام. وقال "جيفري فرانكس" رئيس بعثة صندوق النقد لفرنسا: "إذا كان التعافي الاقتصادي أسرع فإن الإصلاح المالي قد يبدأ في عام 2022، لكن وفقاً لتوقعاتنا الحالية فإننا نرى أنه قد يتأجل إلى 2023". ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 5.5% في العام الجاري وبنحو 4% في عام 2022، بعد الانكماش التاريخي المسجل في العام الماضي بنسبة 9%.