علي جواد / الأناضول أعلنت لجنة التعديلات الدستورية بالعراق، الأربعاء، الانتهاء من إجراء تعديل مواد في الدستور، أبرزها تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى 180. جاء ذلك في تصريح عضو اللجنة (تتبع الرئاسة العراقية) محسن السعدون، أوردته الجريدة الرسمية "الصباح". وقال السعدون: "تم الانتهاء من مهام اللجنة بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، أبرزها تقليص عدد أعضاء البرلمان من 329 إلى 180". وأضاف: "تم تعديل المادة 76 والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، إلى الكتلة التي تحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات من دون تشكيل تحالفات داخل البرلمان". وأوضح أن "اللجنة ارتأت التوسع في صلاحيات الرئيس العراقي، بدلا من تحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، لأن ذلك يقتضي تعديلات كثيرة". وعلى مدى عام، أجرت اللجنة تعديلا على عدة مواد خلافية في الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، أثناء الاحتلال الأمريكي للبلاد. ووفق الدستور العراقي، من المقرر إرسال التعديلات إلى البرلمان، لمناقشتها والتصويت عليها، ثم إجراء استفتاء شعبي، وفي حال اعتراض أغلبية المصوتين في ثلاث محافظات (من إجمالي 18) يتم رفضها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قررت الرئاسة العراقية تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في عموم البلاد. وأدت موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها آلاف المتظاهرين "فاسدة"، إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ليحل مكانه في مايو/ أيار الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.