أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة يونس الخوري أن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد، وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية. لكن تعليقات الخورى تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت الحالي. ونقلت إحدى الصحف الإماراتية عن الخوري قوله إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة، وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية. وعن ضريبة الشركات قال الخوري إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لبناء نظام ضريبي متكامل. ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب. يشار إلى أن الحكومات في منطقة الخليج تخطط لطرق جديدة لجمع الأموال في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية، حيث تستعد الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018.