دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أمس، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في ما ينسب لها من معلومات، وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر، للتثبت من صحتها، مشيرة إلى أن ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات قانوناً جديداً هو أمر غير دقيق، والواقع أن هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، والهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة، وجهات حكومية أخرى، وقد حدد لذلك المشروع أهدافاً عليا عدة يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة. تشجيع وأشار البيان إلى أن من أهم تلك الأهداف الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولـة (من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي)، ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات. وأوضحت الهيئة أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات، بعد التشاور مع كل الجهات المعنية والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات، التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية. وفي هذا السياق أكدت الهيئة أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات تصب في المصلحة العامة، ومن شأنها تحقيق إيجابيات لمصلحة المشتركين على خلاف ما ذكر في بعض الصحف، كما تضيف الهيئة أن من أهداف هذه التعديلات العمل على تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، وهذا ينعكس أيضاً على مصلحة المشتركين والمتقاعدين، الأمر الذي يمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية لمدة (75) عاماً، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك حفاظاً على مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. تأكد وفي ختام بيانها دعت الهيئة الجمهور إلى التأكد من صحة أي بيانات تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال على رقمها المجاني 80010 أو على موقعها الإلكتروني www.gpssa.gov.ae أو من خلال قنوات الهيئة على توتير وانستغرام وفيسبوك (gpssaae). إرباك سوق العمل وصفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن ما تروج له بعض الصحف حول تعديلات قانون المعاشات يؤدي إلى إرباك في سوق العمل، حيث يدفع بعض الموظفين المواطنين إلى اتخاذ قرارات عاجلة بالاستقالة، ما يؤثر على مستحقات نهاية خدماتهم، ويحدث في الوقت ذاته مفاجآت لجهات العمل نتيجة خروج العمالة المواطنة المدربة في ظروف غير مواتية، ما يؤثر على خططها وبرامجها.