أشار رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق الى ان "اجتماع المانحين في دولة الكويت منصة لوضع أولويات التمويل وتحديد غايات الصرف والبحث عن سبل تفعيل الاستجابة الانسانية على نطاق أوسع لدعم الوضع الإنساني في سورية". وقال المعتوق في كلمته بافتتاح الاجتماع الخامس لكبار المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية اليوم ان "الاجتماع يهدف الى العمل على استكمال الجهود المبذولة في إطار هذه الاستجابة وتعزيز الجهود الدولية لإغاثة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج". ورحب "بانضمام سويسرا كعضو في المجموعة حيث وصل تعهدها في المؤتمر الثالث للمانحين الى النصاب المحدد للانضمام وهو 50 مليون دولار على الاقل". ولفت الى "انضمام ممثلين عن الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وهي الاردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق"، معربا عن التقدير "لدور هذه الدول في استضافة اللاجئين ورعايتهم نيابة عن المجتمع الدولي". وقال: "انه من غير المنصف ترك الدول المضيفة وحدها تواجه هذا المصير الذي يفوق قدراتها وامكانياتها اللوجستية وبنيتها التحتية المنهارة تحت الضغط الهائل للاستخدام»، محذراً من أزمة حقيقية تتجاوز قدرات التعاطي من جانب الدول والمنظمات الانسانية"، معتبرا استمرار الازمة السورية لقرابة الخمس سنوات دون حل جذري «وصمة عار تلطخ الضمير الإنساني». وأضاف المعتوق ان "الكارثة السورية تتطلب الى جانب العمل الانساني جهودا اقليمية ودولية مضنية يضطلع بها المجتمع الدولي لوضع نهاية لهذا النزيف المتدفق يوميا والعمل على حماية المدنيين الذين يتساقطون يوميا". وجدد التأكيد على "ضرورة وجود حل سياسي للأزمة ووقف الاقتتال ورفع الحصار عن المناظق المنكوبة والسماح بدخول المواد الاغاثية الغذائية والطبية للمتضررين". وأشار الى ان "اجتماع اليوم يهدف الى مواصلة البحث والنقاش حول احتياجات الفترة المقبلة لتحقيق الاستجابة الانسانية والإنمائية الفاعلة والقدرة على الصمود في مواجهة تحديات الأزمة بالشراكة مع المجموعة الدولية". ولفت الى "متابعة تعهدات الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية العربية والاسلامية خلال المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية الى جانب القيام بمهمات رسمية وميدانية لتفقد تداعيات الازمة وبحث ابعادها". من جهته، أعرب مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنسيق في حالات الطوارئ ستيفن اوبراين في كلمته عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا "على مشاركتها الفعالة ورغبتها في استضافة مؤتمر المانحين لمساعدة الشعب السوري ودعمها لاستضافة لقاءات مجموعة كبار المانحين". ولفت الى "تفاقم الاحتياجات الانسانية مع دخول الازمة السورية عامها الخامس ما ادى الى تشريد 6ر7 مليون سوري في الداخل واجبار اكثر من اربعة ملايين اخرين على البحث عن مأوى في دول اخرى". وفي هذا الصدد شدد اوبراين على "ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة المحتاجين لاسيما مع تفاقم حدة الصراع وتراجع الاوضاع الانسانية". واشار الى "الاوضاع الخطرة التي تحيق بفريق العاملين في المجال الانساني ما يصعب عليهم مهمة توصيل المساعدات"، مناشدا جميع الدول التي قدمت تعهدات مالية في مؤتمرات دعم الوضع الانساني في سورية والتي كان آخرها في الكويت في وقت سابق من العام الحالي بتنفيذ ما التزمت به، موضحاً ان "الأمم المتحدة لم تتسلم سوى 77ر1 مليار دولار من اجمالي 65ر2 مليار دولار خرج بها مؤتمر المانحين الثالث الذي استضافته دولة الكويت العام الجاري". بدورها، توجهت وزيرة الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتورة ميثا الشامسي في كلمتها بخالص الشكر لدولة الكويت اميرا وحكموة وشعبا "على استمرار دعمهم في إغاثة اللاجئين السوريين وتنظيم مؤتمرات المانحين الثلاثة". وذكرت ان "الإمارات من أوائل الدول التي سارعت الى تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين جراء الأزمة السورية من خلال زيادة المساعدات التي وجهتها عبر مؤسساتها الانسانية والشركاء الدوليين منذ 2012 وحتى الآن" وأكدت "مواصلة توجهات القيادة الإماراتية في إعلاء شأن العطاء الانساني والتآخي للمتضررين من الأزمات والكوارث الإنسانية اذ ساهمت تلك التوجهات في قيام المؤسسات الإماراتية بدور فاعل رسم خارطة طريق واضحة واستجابة للأزمة وتلبية احتياجات المنكوبين". واشارت الى ان "الامارات تعهدت في مؤتمرات المانحين بتعهدات تبلغ 460 مليون دولار وما صرفته منذ بداية الازمة الازمة السورية يصل الى 538 مليون دولار أميركي متجاوزة ما تعهدت به رسميا"، مؤكدة "الاستمرار في الايفاء بالتزامات بلادها تجاه الشعب السوري ودعم المبادرات التي تنفذ مباشرة لصالح اللاجئين السوريين في دول الجوار وفي الداخل السوري". من جانبه، اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله "حرص دولة الكويت على استضافة اجتماعات كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سورية نظرا لوصول هذه الأزمة الى مراحل باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة انسانية في التاريخ الحديث". واضاف ان "تقارير هيئات الامم المتحدة الانسانية تشير الى سقوط 220 الف قتيل واكثر من مليون مصاب ونحو 11 مليون مواطن سوري مشرد ما بين نازح ولاجئ" موضحا ان "هناك ما يزيد عن 8ر3 مليون لاجئ سوري في دول الجوار السوري منهم مليونين دون سن الـ18". وأعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها دول الجوار السوري منذ اندلاع الأزمة، مشيرا الى ان "تلك الجهود تستلزم من الجميع تقديم الدعم الكافي لإسناد حكومات دول الجوار على المضي قدما في عملية احتواء أزمة اللاجئين السوريين". كما اعرب عن تقديره للعاملين بالمنظمات الدولية الانسانية و"دورهم في احتواء الأزمة في سورية وتضحياتهم البيضاء التي يمدها المجتمع الدولي لمساعدة المتضررين والمنكوبين". وتطرق الجارالله الى قرب الاحتفال بالذكرى الأولى لتكريم سمو الامير بتسميته (قائدا للعمل الانساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الانساني)، مؤكدا "مساعي دولة الكويت ومنذ اندلاع الأزمة بطرق الأبواب السياسية المتاحة كافة لوضح حلول جذرية للأزمة القائمة هناك". وذكر ان "الكويت حرصت على دورها الانساني لإغاثة المنكوبين والمتضررين والذي توج باستضافتها لمؤتمرات المانحين الثلاث لدعم الوضع الانساني في سورية وإعلانها في تلك المناسبات عن تبرعها البالغ مليار ومئة مليون دولار من الجانب الحكومي و290 مليون دولار من الجانب الاهلي". وانطلاقا من تحمل دولة الكويت لمسؤولياتها الإنسانية اشار الجارالله الى "تبرع الكويت بمبلغ 200 مليون دولار لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب العراقي الشقيق، كما تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق". واعلن عن "مساندة الكويت لمبادرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعقد أول قمة عالمية انسانية في مدينة اسطنبول في شهر مايو 2016"، معربا عن أمله في "ان تتوصل هذه القمة الى حلول تمكن المجتمع الدولي من احتواء الازمات الانسانية في العالم".