كشف مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، المقدم سعيد راشد الهلي، عن تمكن شرطة دبي من حل مشكلة توفير مسكن لـ 120 عاملا صدر حكم قضائي بإخلائهم من مقر سكنهم بالقوة الجبرية. وأشار الهلي إلى أن العمال كانوا يعملون لصالح شركة متعثرة ماليا ما أدى إلى عدم استطاعتها تسديد الأجور للعمال وقيمة إيجار المسكن الخاص بهم مما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية حيث صدر حكم بالإخلاء الجبري للمسكن. وأوضح أنه بمجرد حصول مالك العقار على أمر التنفيذ من المحكمة قام بإخراج جميع العمال ومقتنياتهم الى خارج المسكن، مؤكدا أن الادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي فور تلقيها الشكوى من العمال توجهت إلى موقع السكن وعملت بواجبها الإنساني من خلال التواصل مع مالك العقار ومقابلته لإيجاد آليه لتنفيذ الحكم الصادر دون حدوث تبعيات من شأنها أن تخل بالأمن والسكينة العامة ومراعاة الجانب الانساني للعمال بحكم أنه لا علاقة لهم بأصل المشكلة . ولفت إلى أنه بعد تفهم مالك العقار للسلبيات المحتملة تم تأجيل تنفيذ الاخلاء الى أن يتم توفير مسكن بديل وعليه تم الطلب من الشركة المتعثرة ضرورة توفير مسكن في أسرع وقت ممكن على أن يكون مناسبا ويحتوي على الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة العامة . وأوضح الهلي أن الشركة المسؤولة عن العمال وفرت المسكن المناسب في غضون يوم واحد وتوجهت شرطة دبي إلى المسكن الجديد للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيه، مشيرا إلى أن شرطة دبي لم تقف عند هذا الحد بل تواصلت مع قسم القضايا العمالية بمحاكم دبي من أجل تسريع النظر في قضايا العمال للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية. وأكد الهلي أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت عدة قنوات لتلقي الشكاوى العمالية منها الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي على الانترنت والهاتف المجاني 8005005 على مدار الساعة وعبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية وعبر البريد الالكتروني للإدارة. وشدد الهلي على أن قانون العمل الإماراتي يكفل جميع حقوق العمال من خلال تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل .. مشيرا إلى أنه في حال شعور أي عامل بأن حقوقه تعرضت للانتهاك عليه انتهاج الطرق القانونية والسلمية للحصول عليها وأن المعنيين بالشأن العمالي في شرطة دبي سيكونون سندا وعونا في رد الحقوق لأصحابها.