هدى الطنيجي (رأس الخيمة) ساهم مركز الدعم الاجتماعي التابع إلى إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في حل 120 مشكلة أسرية واجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي، تمثلت في خلافات عائلية ومساعدات المالية. وقال المقدم حديد سعيد الخنبولي رئيس مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة، في شرطة رأس الخيمة، إن مركز الدعم الاجتماعي إحدى الجهات الشرطية التي تُعنى بتعزيز الاتصال والتواصل الأسري في المجتمع من خلال تمكين أفراد المجتمع الراغبين في حل المشكلات والقضايا والمسائل الأسرية والمجتمعية التي تواجههم أو طلب الاستشارة وتقديم الدعم لهم. وأشار إلى أن المركز يقدم ويضع الحلول في العديد من المشكلات مثل: الخلافات الأسرية والخلافات العائلية وحالات التغيّب والإساءة للأطفال والابتزاز والمعاكسات الهاتفية وحق الرؤيا والمشاكل السلوكية والمساعدات المالية والشروع بالانتحار والمشاكل المدرسية وغيرها من الحالات، حيث يحتوي على مجموعة من الأفرع لكل فرع مهام واختصاصات معينة. وأضاف: تتضمن الأفرع، فرع الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة ويختص بالنظر في القضايا التي تحتاج إلى خصوصية في التعامل، كما يتعامل مع قضايا الهروب أو التغيّب عن منزل الأسرة، ويقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال وكبار السن والعمل على حمايتهم، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني داخل الإمارة. وذكر أن المركز يضم فرع التوعية وحماية الأسرة، الذي يهتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الإمارة لمعالجة المشكلات الاجتماعية وإعادة تأهيل الأحداث والمفرج عنهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخيرية لتقديم المساعدات المادية الطبية والمعنوية للمحتاجين والإشراف على مراكز الإيواء وتحسين مستويات الرعاية. وأشار إلى فرع التوعية وحماية الأسرة المعني بالتعامل مع قضايا العنف الأسري ومعالجتها بأسلوب ودي يكفل تحقيق التسامح بين الأطراف، مع التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة التي قد تحدث بين الجيران، والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها حال وقوعها ومنع تفاقمها، كما يشارك في حماية الكيان الأسري وتنمية الوعي بدور الأسرة في مجالات الوقاية من الجريمة، وتعزيز وتعميق قنوات التواصل بين أجهزة الشرطة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحمل المسئولية المشتركة اتجاه تنمية مفاهيم الوقاية من الجرائم وحماية الأحداث وتفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي.