كشف المقدم سعيد راشد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، عن تمكن شرطة دبي من حل مشكلة توفير مسكن لـ120 عاملاً صدر حكم قضائي بإخلائهم من مقر سكنهم بالقوة الجبرية. وأوضح أن العمال كانوا يعملون لصالح شركة متعثرة مالياً، ما أدى إلى عدم استطاعتها تسديد الأجور للعمال وقيمة إيجار المسكن الخاص بهم، ما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث صدر حكم بالإخلاء الجبري للمسكن. شكوى وقال الهلي إنه بمجرد حصول مالك العقار على أمر التنفيذ من المحكمة، قام بإخراج جميع العمال ومقتنياتهم إلى خارج المسكن، مؤكداً أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي فور تلقيها الشكوى من العمال، توجهت إلى موقع السكن وعملت بواجبها الإنساني من خلال التواصل مع مالك العقار ومقابلته لإيجاد آلية لتنفيذ الحكم الصادر، دون حدوث تبعيات من شأنها أن تخل بالأمن والسكينة العامة، مع مراعاة الجانب الإنساني للعمال بحكم أنه لاعلاقة لهم بأصل المشكلة. وتابع أنه بعد تفهم مالك العقار للسلبيات المحتملة، تم تأجيل تنفيذ الإخلاء إلى أن يتم توفير مسكن بديل، وعليه تم الطلب من الشركة المتعثرة ضرورة توفير مسكن في أسرع وقت ممكن، على أن يكون مناسباً ويحتوي على كافة الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة العامة. شروط وبين المقدم الهلي أن الشركة المسؤولة عن العمال وفرت المسكن المناسب في غضون يوم واحد، وتوجهت شرطة دبي إلى المسكن الجديد للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيه، مشيراً إلى أن شرطة دبي لم تقف عند هذا الحد، بل تواصلت مع قسم القضايا العمالية بمحاكم دبي، من أجل تسريع النظر في قضايا العمال للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية. وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت عدة قنوات لتلقي الشكاوى العمالية، منها الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي على الانترنت، والهاتف المجاني 8005005 على مدار الساعة، وعبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وعبر البريد الإلكتروني للإدارة HTCCC@dubaipolice.gve.ae. سند وعون وشدد الهلي على أن قانون العمل الإماراتي يكفل جميع حقوق العمال، من خلال تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، وأنه في حال شعور أي عامل بأن حقوقه تعرضت للانتهاك، عليه انتهاج الطرق القانونية والسلمية للحصول عليها، وأن المعنيين بالشأن العمالي في شرطة دبي سيكونون سنداً وعوناً في رد الحقوق لأصحابها. خدمة الأمين تحذر من إعطاء بيانات شخصية لمجهولين حذر المكتب الإعلامي لخدمة الأمين، الجمهور من التعاطي مع الاتصالات الخارجية مجهولة المصدر، ونبه إلى ضرورة عدم تزويد المتصلين بأية بيانات شخصية؛ كالاسم أو العمر أو حتى البيانات ذات العلاقة بالأمور المالية، خوفاً من التعرض لعملية نصب واحتيال أو ابتزاز. وأكدت خدمة الأمين أهمية الاتصال بالخدمة في حال تعرض أي شخص إلى مضايقات هاتفية من خارج الدولة، من أجل حمايته من المحتالين، مؤكدة أن التحذير من تقديم البيانات للغرباء، يشمل أيضاً المتصلين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي خدمة ذكية. ونوهت إلى بعض التصرفات غير المسؤولة بين الأصدقاء أو حتى الأقارب، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الهاتفية، وإرسال رسائل تحتوي على أمور أمنية مقلقة، كادعاء الشخص لصديقه بأنه ينتمي إلى جماعة أو جهة معينة، بهدف إخافته من باب المزاح، مشيرة إلى أن هذا النوع من المزاح فيه خروج عن حدود الصداقة وله عواقب قانونية. ودعت خدمة الأمين أي شخص يتعرض إلى مضايقات واتصالات خارجية تطلب بياناته، إلى التواصل معها وتقديم بلاغ عبر الرقم المجاني 8004888 (هاتف وفاكس) لتواصل الجمهور معها من داخل الدولة، والرقم 009718004888 للتواصل معها من خارج الدولة. كما أنها تستقبل بلاغات الجمهور عبر الرسائل النصية، على الرقم 4444، وعلى البريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae، وكذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي؛ تويتر وانستغرام عبر حساب alameenservice@، أو عبر خدمة الواتس آب على هاتف رقم 00971508566657، أو عبر خدمة البلاك بيري عبر رمز التعريف الشخصي 52ADFDE0، أو عن طريق تنزيل تطبيق الخدمة من متاجر بلاك بيري أو أبل ستور أو أند رويد، وعن طريق الساعة الذكية.