الدوحة - الراية: طالب عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية بتخصيص ساحات عرض للسيارات المستعملة المعروضة للبيع، وذلك بعد مرور أسبوعين على صدور تعديلات قانون المرور والتي تم بموجبها منع عرض السيارات في الشوارع والميادين العامة، إلا بترخيص من الجهة المعنية، وهو ما سيتسبب عند بدء تطبيقه في الكثير من المشاكل، حسب قولهم. وقالوا لـالراية إن القضاء على ظاهرة المعارض العشوائية للسيارات في الشوارع والميادين العامة لن يتحقق إلا بتخصيص ساحات عامة تشرف عليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولو مقابل رسوم بسيطة، تعرض فيها السيارات بأنواعها المختلفة للبيع لمقاومة احتكار أصحاب المعارض. وانتقدوا في هذا السياق ظاهرة انتشار المعارض العشوائية للسيارات قائلين إنها تسيء للمظهر الحضاري للمدينة، داعين إلى تنظيم حملات موسّعة ضد المخالفين للقانون. وقالوا لـالراية: إن السبب في انتشار هذه الظاهرة يرجع لجشع أصحاب المعارض الذين يغالون في أسعار السيارات التي تظل متوقفة أمام المساحات المخصصة لتلك المعارض بحثًا عن أعلى سعر، وهو ما يؤدي لانتشار ظاهرة عرض السيارات في الشوارع والأراضي الفضاء. وطالبوا بفرض رقابة على معارض السيارات التي تبتز البائعين حتى لا تتعطل حركة البيع لغرض الحصول على ربح أكبر، مشيرين إلى أن بعض المعارض تحقق هامش ربح يصل لنصف ثمن السيارة في بعض الأحيان. وتشهد مناطق مثل طريق السيلية، من بعد تقاطع المناصير، ومدينة خليفة الجنوبية وبعض شوارع منطقة النجمة وشوارع المنطقة الصناعية انتشارًا للمعارض العشوائية للسيارات. وقد نصّت المادة 82 من تعديلات قانون المرور الجديدة على أنه "لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخّصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة". غانم الحجاجي: توفير البدائل قبل تفعيل القانون يؤكد غانم الحجاجي أن المعارض العشوائية لبيع السيارات تشكّل مظهرًا غير حضاري وغير لائق في المجتمع والبيئة القطرية، داعيًا إلى تكثيف الحملات لمخالفة المتجاوزين. وأوضح أن سبب ظهور هذه المعارض المتنقلة أو المؤقتة أو العشوائية هو جشع بعض أصحاب المعارض الأصلية الذين يقومون بالاتفاق مع البائع المضطر أحيانًا على سعر محدّد ومن ثم عمولة تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف، ليقوم بعض أصحاب المعارض هؤلاء ببيع السيارة بسعر أعلى من المتفق عليه مع البائع. وأكد أن تلك التجارة تؤدي إلى كساد التجارة حيث تظل السيارة واقفة في مكانها بدون بيع، لافتًا إلى أنه مما يفاقم من انتشار المواقف العشوائية ولجوء البعض إليها اشتراط بعض المعارض الاقتصار على عرض موديلات حديثة لضمان عملية البيع السريع. وأشار إلى أنه بهذه الطريقة يكون بعض البائعين مضطرين لهذا السلوك، وهو ما يشوّه بدوره المظهر العام للطرق، ويؤدي إلى شغل المواقف في غير الأغراض المخصصة لها. ولفت إلى أن مخالفات بعض المعارض من الصعب إثباتها لأن البيع يكون بالرضا ولأن البائع بعد تسليم السيارة لا يعرف عن عملية بيعها أيًا من هذه التفاصيل. وقال: أدعو إلى توفير ساحات عامة تشرف عليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني مقابل رسوم بسيطة تعرض فيها السيارات بأنواعها المختلفة للبيع لمقاومة احتكار أصحاب المعارض. وطالب بشن حملات مشتركة ما بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة المرور بعد توفير بدائل للمخالفين بحيث يتم تطبيق القانون العادل على كل المتجاوزين. مبارك البوعينين: المعارض العشوائية تسيء للمظهر العام دعا مبارك ناصر البوعينين إلى وضع خطة لتوفير ساحات متكاملة المرافق والخدمات لعرض وبيع السيارات المستعملة قبل سريان تعديلات قانون المرور. وقال: المظهر غير اللائق لمعارض السيارات العشوائية سواء على الطرق أو في الأماكن المخصصة لإيقاف السيارات بعدد من المناطق يشوه مظهر المدينة. وأكد أن المعارض العشوائية تضر بأصحاب المعارض المرخصة حيث يلجأ البعض إلى إيقاف سياراتهم في الشوارع والمواقف غير المخصصة لها بصفة رسمية بدلاً من إيقافها في معارض السيارات المرخصة والمعروفة بشارع سلوى مثلاً. واقترح تخصيص أماكن أو ساحات رسمية لعرض السيارات للبيع تشرف عليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، لافتًا إلى أنه يمكن أن يديرها من لديهم تراخيص بإقامة معارض سيارات بحيث يتم ضمان عدم تعرّض من يضطر إلى بيع سيارته إلى الابتزاز. جبر الرياشي: مساحات معارض السيارات لا تكفي أكد جبر مسعد الرياشي، مدير أحد المعارض، أن المعارض العشوائية للسيارات في الشوارع والأراضي الفضاء تؤثر على المظهر العام للمدينة وتشوهه. وعن تضرّر المعارض من انتشار المعارض العشوائية، قال: نتأثر فقط من مساحات المعارض الرسمية الحالية وليس من عرض البعض لسياراتهم في الطريق العام، لافتًا إلى عدم وجود مساحات كبيرة وكافية بالمعارض لعرض السيارات. وقال: إن أكبر المعارض الموجودة لا يتسع لـ15 سيارة، في حين يدفع إيجارًا قد يصل إلى 30 ألف ريال شهريًا، لافتًا إلى أن غالبية المعارض تأخذ عمولة تقدّر بألفي ريال مقابل كل سيارة يتم بيعها. وقال: لا توجد معارض كافية للشاحنات حيث لا توجد إلا 4 أو 5 معارض فقط متخصّصة في عرض وبيع الشاحنات و90% من المعارض تقريبًا لا توجد بها أماكن لعرض الشاحنات، وبالتالي يوقفها بعضهم في الساحات الموجودة خلف المجمّعات التجارية لتخالفها البلدية بعد ذلك. وأضاف: نوقف السيارات بدون مقابل أحيانًا ولا نقوم بتحصيل العمولة إلا بعد البيع، وفي حال عدم بيع السيارة لا يتم أخذ أي مقابل من صاحبها على عرضها ويتم تسليمها له. وتابع: نطالب بتخصيص منطقة أو ساحة كبيرة للمعارض حتى لو كانت خارج الدوحة وليكن العمل فيها تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو وزارة الاقتصاد والتجارة كحل بديل لمشكلة المعارض العشوائية.