بعد أن تم ضم متهمين آخرين قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين، علي الكعبي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ضابط و 4 من رجال الشرطة بإدارة مكافحة المخدرات متهمين بتعذيب موقوفين لحملهم على الاعتراف في قضية مخدرات، إلى جلسة 5 أكتوبر القادم لسماع أقوال شهود النفي والمرافعة. وبجلسة أمس تم ضم متهمين جديدين للائحة الاتهام وذلك بعد أن تعرف عليهما المجني عليه لدى رؤيتهم متهمين في قضية مماثلة مع نفس المتهم الأول، حيث كان قد قرر في أقواله بشأن المتهمين الثلاثة ببداية القضية أنهم لم يكونوا فقط الذين عذبوه، بل كان معهم آخرين لم يتعرف عليهم، فيما تتحصل وقائع القضية في أن المتهمين الخمسة قاموا بتعذيب موقوفين على ذمة قضايا مخدرات بضربهما وربطهما في سلم ثم جذبهما لأسفل لإحداث ألم شديد بهما لإجبارهما على الاعتراف بواقعة معينة. ويحاكم نفس المتهمين في قضيتين مماثلتين استخدما فيها نفس أساليب التعذيب مع موقوفين، وهي قضايا منظورة أمام المحاكم الكبرى الجنائية، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أولا بلائحة اتهام تضمنت أنهم في غضون شهر مايو 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، بصفتهم موظفين عموميين الأول ضابط شرطة والثاني والثالث نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات ألحقوا وآخرون مجهولون عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة جسديا ومعنويا بالمجني عليه الأول أثناء ما كانوا يحتجزونه تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على اعترافات ومعلومات، بأن قام الأول بإعطاء أوامر إلى باقي المتهمين وتحريضهم على تعليق المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وكان ذلك تحت بصره وموافقته، وقام المتهم الثاني بتنفيذ تلك الأوامر برفقة عدد من المتهمين المجهولين بأن قاموا بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بالسلم بقطعة قماش من الرسغين وشد جسمه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب، وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحركة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الثالث بشده لأسفل أثناء ما كان معلقا في السلم وذلك بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن الواقعة المنسوبة إليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. وأسند النيابة للمتهم الأول والثاني أنهما ألحقا وآخران مجهولان عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة للمجني عليه الثاني بنفس الأفعال السابق ذكرها، وعند اكتشاف هوية المتهمين المجهولين تمت إحالتهما للمحاكمة بنفس التهم.