الدوحة - الراية: أوفدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفداً، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، لمراقبة انتخابات مجلس الجمعيات والجهات في المغرب، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة. وأشار د. المري إلى أن اللجنة لها تجارب عديدة في مراقبة الانتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث تقوم محلياً بالمشاركة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي بالدولة، كما شاركت على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات الجورجية عام 2012م، و"كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال". ولفت إلى أنه تتم مراقبة أو ملاحظة الاستقلالية والحيادية للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية. موضحاً أنه سيتم إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية. وقال: دائماً ما يتم اختيار المؤسسات الوطنية المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، للقيام بمثل هذه المهام. ويحق للمؤسسة من خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها.