كشفت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أن عقود التشغيل في المملكة لم تتغير منذ 50 سنة، مبينة أن 70% من المشاريع المتعثرة تعود للخلافات الناتجة في عملية التنفيذ بين شركة المقاولات والجهة الحكومية التي تملك المشروع، مشيرة إلى أن جميع الأسباب في تأخر المشاريع تحمل فيها دائما شركات المقاولات التي تعتبر هي الجزء الأضعف في المنظومة التي تشمل العديد من الجهات الحكومية التي تعمل بصورة ارتجالية مما تسبب أزمات كبيرة في عملية التأخير في تنفيذ المشاريع عن توقيتها المحدد. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقر الغرفة أمس, حول دراسة مقارنة أعدتها الغرفة بين (نموذج عقد الانشاءات العامة) الذي قامت وزارة المالية بإعداده بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ وعقد (الفيديك) حيث كشفت عن بعض المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة. وقال «إن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات الهامة أكدت من خلالها ضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركان وبنود نموذج عقد الانشاءات الجديد، اضافة الى دعوتها لتقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الاجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الاطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات». وبين الحمادي أن لجنة المقاولين قامت بتنظيم عدد من ورش العمل لتحليل هذه المخاطر مستندة في ذلك إلى البنود والأبواب التي تضمنها نموذج العقد حيث تم التركيز على النواحي المراد لفت الانتباه لها بغرض الوصول لإجماع بشأن نموذج عقد الانشاءات العامة، مؤكدا أن الدراسة بالرغم مما توصلت اليه من أن الصياغة الجديدة لعقد الانشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين وإدراج بند التحكيم، الا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة. واشار الى ان دراسة أكدت ايضا على اهمية استيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركان وبنود نموذج عقد الانشاءات الجديد، كما دعت الى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الاجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الاطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات، اضافة الى قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد، كما أنها دعت لإضافة بند حول إجراءات (التعديلات/ التغييرات) يكون مشابها لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل وقبل الحسم لتقييم المهندس ولجنة فحص العروض، مضيفا أن التوصيات شملت كذلك تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، بجانب تأكيدها على وضع أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الانشاءات العامة الجديد. وأكد الحمادي توصل الدراسة لعدد من الملاحظات الهامة حول صياغة نموذج عقد الانشاءات العامة منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد وضعف وضبابية آليات الاتصال والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار والجهات المعنية بالاستلام ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد. وقال «إن النموذج غيّب ارتباط البنود المختلفة مع الجدول الزمني وقيمة العقد، إضافة إلى تغيبه للإجراءات الواجب اتباعها في كثير من المواضع، مشيرا الى توافر كثير من البنود في نموذج الفيديك (كونه المرجع الاسترشادي) ولا تتوافر في نموذج عقد الإنشاءات العامة من بينها تنظيم عملية استخدام صاحب العمل لمستندات المقاول ومدى صلاحيته فيها، اضافة إلى اجراءات نقل الالتزام من المقاول العام الى مقاول الباطن والغياب الكلي في النموذج للإجراءات المتبعة في حال كان تعليق العمل من قبل صاحب العمل أو المهندس مطولا وأضر بالمقاول، اضافة الى تجاهله لموضوع الهندسة القيمية التي لم يتطرق إليها في النموذج. وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى إنه في أحوال كثيرة يطلق العقد الجديد حق صاحب العمل في بعض الإجراءات مثل حسم المطالبات دون الرجوع إلى المهندس أو إخطار المقاول، هذا بالإضافة الى تغيب العقد لدور المقاول في اقتراح التعديلات أو مراجعة معاملتها باعتباره الطرف المنفذ كما انه تجاهل الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مُمرحلة، مشيرا الى ان نموذج عقد الإنشاءات العامة لم يذكر محتويات المستخلصات حيث اكتفى بذكر ما تم بنسبة 100%.