انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عدم تنفيذ الجهات الحكومية للقرارات الصادرة من مقام مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة: إن من بين القرارات التي لم تنفذ، القرار 260 الصادر في شعبان الماضي، والذي احتوى جملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكومية، أبدت اللجنة خيبة أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنية للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة بـ 90 يوماً. وأضاف الحمادي: "القرار يواجه تعثّرا في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من سبع سنوات، وأن اللجنة من منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه المواضيع بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها". وبيّن أن مدة الـ 90 يوماً المقررة لتنفيذ تلك القرارات انتهت، وللأسف الجهات الحكومية لم تنفذها، وأشار إلى أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات، وكذلك عدم تنفيذ ما يخص الضوابط اللازمة لتمويل المقاولين، حيث لم تقم اللجنة المشكلة في وزارة المالية بوضع تلك الإجراءات التي تأتي ضمن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155). وأشار الحمادي إلى أن قطاع المقاولات أبدى أسفه أيضاً لعدم تنفيذ وزارة المالية للإجراءات الخاصة بعقد "فيدك"، حيث تضمن القرار التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد "فيدك"، وفقاً للبند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (155) الصادر عام 1429هـ والذي تضمن تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً. وأضاف رئيس لجنة المقاولين أن تعثر تنفيذ هذه القرارات ساهم بشكل رئيس في تعثر المشاريع والذي للأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية.