أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، أن تركيا كانت من ضمن الدول التي وافقت ووقعت على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا باحترام قرار حظر توريد الأسلحة وإخراج المرتزقة. ولفت المحجوب إلى أن اتفاق جنيف قطع على تركيا العديد من المخططات منها إجهاض مخططها لشن أي عمليات عسكرية في ليبيا، لافتاً إلى أن أنقرة تسعى للحصول على مكاسب أخرى سواء بما تقوم به على الأرض من جلب المرتزقة والعتاد لرفع الفاتورة التي تدفع من أموال الليبيين، وأوضح أن الجانب العملي لتفعيل مخرجات اتفاق جنيف وخاصة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية يواجه بتيار رافض لخروجهم تقوده جماعة «الإخوان» وتركيا ومن يدور في فلكهم، خاصةً أن تركيا لها مصالح وأهداف معروفة من ليبيا، متهماً أنقرة بمحاولة عرقلة أي اتفاق في ليبيا، وذلك للمساومة حتى تستطيع تحقيق أكبر قدر من المكاسب لها قبل خروجها من ليبيا. بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن حكومة الوفاق مصطفى يحيى، إن الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا بعد توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار لم يكن موعداً نهائياً. وأكد يحيى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية وجود جدية لدى حكومة الوفاق لإخراج المرتزقة الأجانب، موضحاً أن الوضع السياسي مرتبط بالعسكري. وفي سياق آخر، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في حكومة الوفاق لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية الملحة للشعب الليبي. وقال الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح: إن فاتورة الفساد تشكل أبرز الملفات التي أنهكت الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن عقد البعثة الأممية لهذا الاجتماع في ظل غياب لجان مستقلة من خبراء الاقتصاد والمالية هو إعادة لسيناريوهات الاستمرار ومعالجة الأخطاء دون الكشف عن المسؤولين عن الفساد في ليبيا. وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والاقتصاد يتحملون مشكلة ارتفاع البطالة والتضخم والدين العام، محملاً إياهم عدم الاستقرار النقدي والمالي واستمرار سلب الاختصاصات المالية والتجارية ومشكلة سعر الصرف، موضحاً أن الدعوة لعقد الاجتماع في هذا التوقيت قفزة إلى الأمام وسباق زمني للحصول على مزيد من الوقت برعاية دولية دون مسألة أو محاسبة واستغلال المناصب. الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان في الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية يومي 22 و23 الشهر الجاري، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات. وأكدت الجامعة العربية، في بيان أمس، دعمها لجميع الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيدة بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة، خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة، بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري. وأعربت عن ثقتها في أن هذا التقدم سيسهم في حلحلة الأزمة الليبية، ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، خاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.