اللجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل اذوي الاحتياجات بدأت أعمالها كتب حامد السيد : أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق حمد الشطي عن استمرار التسجيل للراغبين بفتح ملفات تعليمية لأبنائهم من ذوي الإعاقة للعام الدراسي المقبل 2015- 2016م والذين بلغت أعمارهم الثلاث سنوات، ممن لا تتوافر لهم مقاعد تعليمية في مدارس إدارة مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة لبطيئي التعلم وفصول داون الملحقة برياض الأطفال في وزارة التربية . وأوضح الشطي في تصريح صحافي ان الملف التعليمي وبعد استكمال الأوراق المطلوبة سيتم عرضه على لجنة دراسة الحالات الخاصة المنبثقة عن اللجنة الفنية التعليمية لتحديد المقعد التعليمي الملائم ، علما بأن الطالب يجب أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتيه وحاصل على شهادة إثبات إعاقة من الهيئة لافتا ان الحالات المقيدة لدى التعليم العام لن يتم عرضها على اللجنة المختصة في الهيئة وإصدار القرار إلا بعد الرجوع لإدارة الخدمات الإجتماعية والنفسية في وزارة التربية للإستفسار عن وضع الطالب في مدرسته. وأشار الى ان خدمة سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين في المدارس الخاصة والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية تعد من الخدمات المتطورة التي تفخر بها دولة الكويت والتي تعمل اللجنة الرئيسية جاهدة من خلالها على تطبيق أفضل الممارسات العملية في مجال الإعاقة والتعليم مؤكدا ان دولة الكويت أولت أهمية خاصة وعملت على دعم الخدمات والبرامج التعليمية والتأهيلية لهؤلاء الطلبة بتحمـل الأعباء الدراسية في المدارس والمراكز الأهلية كم ان الدستور الكويتى كفل للأسوياء والمعاقين حق التعليم وبدأت الهيئة في إعادة تنظيم عملية سداد الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الاعاقة بتنفيذ أليه جديدة من خلال سداد الرسوم على أربعة دفعات منتظمة . ومن جهة أخرى كشف الدكتور الشطي عن تشكيل اللجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة خلال الشهر الحالي والتي عقدت مؤخرا أولى اجتماعاتها ، مشيرا الى ان من أهم مهامها اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة ورفع توصياتها للمجلس الأعلى للهيئة ودراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها ذوو الإعاقة على مستوى دولة الكويت . وأشار الى ان اللجنة بحثت في اجتماعها أهمية دراسة وتقييم كافة القرارات الصادرة من قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ بدء سريان القانون رقم 8 لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ دعم الطلبة ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص وذلك لتقييم الأداء بسبب التوسع في الخدمات والجهات المستفيدة وأعداد الطلبة مما يتطلب إحكام أعمال المتابعة والرقابة عليهم وتنظيمها على النحو الأفضل كما بحثت اللجنة أيضا عمل ومهام اللجان الفرعية والفرق العاملة المنبثقة عنها لضمان استمرار العمل بخدمة الطلبة دون انقطاع وحرصا على عدم حدوث خلل في سير أعمال اللجان .