أشاد النائب حسن خليل، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، قائلًا "أمر محترم ولابد من السعي على تطبيقه في تلك المستشفيات التي تستحق للدعم دائما".وأوضح "خليل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن المستشفيات الأهلية تعمل في المقام الأول في الحفاظ على صحة المواطنين دون النظر إلى تحقيق الربح، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون في أقصى سرعة خاصة في تلك الآونة التي تساهم فيها تلك المستشفيات في أزمة كورونا.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تقديم يد العون لهؤلاء المؤسسات والمستشفيات الأهلية التي هدفها الأول والأخير هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصورة جيدة من قبل الدولة، موضحًا أن تخفيض قيمة الفواتير أمر محبذ للمساعدة هذه المستشفيات.الجدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية،  تقدم رسميا اليوم الاثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه  يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية  الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في  بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.