علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، قائلًا " هذا القانون قابل للدراسة من قبل نواب المجلس ولكن لابد من دراسة المستشفيات الأهلية التي تستحق  لذلك أولا". وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن تقليص نسبة الفواتير الخاصة بالمرافق للمؤسسات والمستشفيات الأهلية لـ75℅ أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن هذه الفواتير تنتمي للشركات تجمع هذه المستحقات لتوفير الخدمة المستحقة لهؤلاء المؤسسات.وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الفواتير ليست مطبقة فقط على المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية بل مطبقة أيضًا على المساجد والكنائس، لافتًا إلى ضرورة دراسة القانون المقدم جيدًا قبل بدء تنفيذه.وتابع :" في حالة تنفيذه يجب عمل بحث للمستشفيات الأهلية التي تحتاج لدعم قبل تطبيق القانون عليها؛ وذلك لتوفير الدعم للمؤسسات الأكثر احتياجًا".يذكر أن  النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية،  تقدم رسميا اليوم الاثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه  يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية  الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في  بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.