ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، لافتًا إلى أنه يساعد المستشقيات الأهلية في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.قال "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن إعفاء المستشفيات الأهلية من دفع فواتير المرافق يساهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون يساعدهم في توفير مبالغ مالية ضخمة يمكن استغلالها في شراء أجهزة طبية حديثة وتوفير المستلزمات الطبية .وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع للطبى بهدف تقديم مستوى أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، علاوة على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تساعد في كافلة العديد من الأسر الأكثر احتياجا والفقيرة.يذكر أن  النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية،  تقدم رسميا اليوم الاثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه  يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية  الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في  بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.