1. تنبع أهمية التقرير السنوي من أنه وثيقة رسمية صادرة عن المنشأة.. ويعد شهادة تفصيلية لما تم تحقيقه خلال العام المنصرم.. وهو الوثيقة المرجعية التي يحتفظ بها التاريخ عن صورة وأعمال المنشأة في تلك المرحلة.. وهو من وسائل التواصل بين المنشآت والشرائح المستهدفة.. يعرض شؤون المنظمة ومستقبل عملياتها.. ويمكِّن المهتمين من تقويم أصول المنشأة ووضعها المالي.. مما يعكس مدى شفافيتها. 2. «رؤية المملكة 2030» تنص على الهدف «وطن طموح حكومته فاعلة».. وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالشفافية والحوكمة.. ونتائجها لا تعلن إلا من خلال تقرير (دوري أو سنوي).. فالتقرير هو وسيلة التواصل الأولى بشرائح المستهدفين.. وهم أصحاب المصلحة في المقام الأول ثم الرأي العام.. فالتقرير المنشور يعد الوسيلة الأولى للقياس والتقييم.. فهو وثيقة يُجَرِّم القانون الكذب فيها.. وهو عرضة للفحص من المهتمين.. فإن لم يعط الصورة الحقيقية للمنشأة فقد يصبح بمثابة سلاح ضدهم. 3. طموح الوطن (أي وطن) يتوقف على حكومة فاعلة.. لذلك فالتقارير التي تصدرها الجهات الحكومية في كل مرحلة من مراحل الرؤية هي المؤشر الذي يرفع لافتة التقدّم أو التوقف أو التأخر.. فالتقرير يوثِّق ما تم تنفيذه.. ويستعرض ما تم تحقيقه.. والتحديات التي تواجه المنشأة.. ويعرض خططها المستقبلية وطموحاتها. 4. برنامج التحول الوطني هو إحدى مبادرات الرؤية الرئيسة.. وهو يختص بتطوير كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.. وهذا يلزم كل جهة حكومية بأن تصدر تقاريرها بشكل دوري محدد وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق معايير الدقة والوثوقية.. وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً ألزم جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات أن تقدِّم تقاريرها للمجلس خلال (90) يوماً من بداية السنة الجديدة تبيِّن فيها موقعها. 5. التقرير السنوي لأي جهة (حكومية أو خاصة) ليس تقرير علاقات عامة يراد به تجميل وجه الجهة أمام الإعلام والرأي العام.. فالتقرير يفترض أنه يمثِّل التفكير الجماعي للمنظمة.. ويعكس ما لدى تلك الجهة.. ولا يمكن إصدار تقرير متوازن دون ذلك. 6. محتوى التقرير قد تتم صياغته بأسلوب متخصص ولغة مباشرة.. وتصميم يعتمد على الجداول الإحصائية.. دون اللجوء إلى الصور أو الأيقونات أو الرسوم البيانية أو الإنفوجراف وتستهدف المتخصصين فقط.. ويمكن أن تكون الصياغة بلغة إعلامية تبرز المثير واللافت في التقرير.. وتركِّز على جماليات التصميم والرسوم الإيضاحية والصور المعبِّرة.. وتستهدف الجهات الإعلامية في المقام الأول.