ونحن نعيش مرحلة التحول الوطني لا بد من فتح كل الملفات الوطنية: الاقتصادية والفكرية والثقافية والمجتمعية من تقاليد وأعراف.. والنظر في كل ما يعيق التنمية أو يحد من تقدمها.. وإذا كان برنامج التحول الوطني قد ركّز في عامه الأول على سد أبواب الهدر.. واستغرق بكل قوته في مرحلة التصحيح والمعالجة والتحضير للانطلاق.. نريد منه ونحن ندخل عامنا الثاني من التحول أن يستكمل مهمة سد أبواب الهدر.. وأن يبدأ مرحلة توجيه التحفيز حتى تبدأ التنمية في السير إلى الأمام.. ومن هذه الملفات: 1. أحد ملفات سد الهدر المالي هي المطابع الحكومية.. فلدى الدولة أكثر من سبعين مطبعة.. والذي تحتاجه منها هو مطبعتان فقط «مطبعة الحكومة الأمنية» و»مطبعة المساحة العسكرية».. ما عدا ذلك فهو هدر للمال العام. 2. أما أحد ملفات التحفيز المنتظرة فهو تطوير نظام مشتروات الحكومة لأنه التحدي الحقيقي الذي يواجه التنمية المستهدفة في برنامج التحول (2030).. فإذا استثنينا قطاع المقاولات الإنشائية سنجد أن بقية القطاعات لا يوجد لها شروط ومواصفات تعاقدية.. مما جعل العقود تكتب بشروط تعسفية حوَّلتها إلى عقود إذعان!.. ولن تتحرك قطاعات التنمية بالسرعة المطلوبة بهكذا نظام. 3. السيارات هي أحد ملفات المعالجة المطلوبة بإلحاح، حيث إنها تمثّل مصدر الهدر الأول لادخار العائلة السعودية.. فورش السيارات لا تعاني فقط من الضعف المهاري للفنيين فيها، بل يتجاوز الأمر إلى السرقة.. لكن ماذا يفعل صاحب السيارة إذا كانت الصيانة لدى الوكيل لا تطاق؟ 4. الإسكان هو أحد ملفات التصحيح.. فقد أضعنا عشر سنوات منذ إنشاء هيئة الإسكان وتحولها إلى وزارة.. والدراسات تقول إننا بحاجة إلى (4.5) مليون وحدة سكنية في العشرين سنة القادمة.. تستدعي استثمار (2.5) تريليون ريال والدولة لا تستطيع تغطية إلا (10 %) فقط.. والحل أن يغطي القطاع الخاص الباقي.. لكن كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدوره دون تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة؟.. فلا توجد بعد آليات تمويل مشجعة للمطورين ولا للمواطنين.. والوزارة تتعامل مع وسائلها وآلياتها في القطاع العقاري كمنافسين. 5. ختاماً: نشر باحث الأسبوع الماضي في (صحيفة الحياة) أن المملكة تنفق مائة مليار ريال سنوياً على مائة وخمسة عشر ألف مسجداً.. إذا كان هذا الكلام صحيحاً.. هل هو معقول؟!