شن عدد من سيدات الأعمال انتقادات واسعة على الخدمات التي تقدم لهن خصوصًا في مجال التوظيف وبيئة العمل أو ما يقدم لهن من الجهات المعنية من مجال الاستثمار، مشيرين إلى أن مدخرات المرآة مجمدة في البنوك وأن ما يشاع أن وجود نحو 150 ألف سجل تجاري للمرأة غير دقيق. وأكد عدد من سيدات الأعمال خلال ورش العمل أمس في منتدى سيدات الأعمال بالرياض محدودية استثمارات المرأة وإن وجدت فهي تتركز في قطاعات محددة متسائلات عن إحصائية استثمارات المرآة المعلن عنها في البنوك السعودية ومدى الاستفادة منها اقتصاديا. ووصف سيدات الأعمال خلال الورشة أن بيئة العمل في المملكة مشغولة بالفئة الذكورية فقط، والمرأة من الصعب عليها أن تخوض مجالات عمل كبرى يتطلب وجود الرجال في تشغيلها خاصة أن الدوائر الحكومية ترفض وجود النساء فيها حتى ولو لمجرد إنهاء بعض أعمالهن الخاصة. وفي ورقة العمل التي قدمتها عميدة كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة وفاء المبيريك حول الاستثمارات النسائية في المملكة بين التنوع والتركيز، قالت: إن الاستثمارات النسائية محدودة رغم توسعها وأن هناك كثير من الدراسات التي أجريت على مستوى الغرف التجارية، وجدت تلك الاستثمارات متركزة في قطاعات محددة بل إن هناك قطاعات كاملة لا تشارك فيها النساء بالرغم من أنها متاحة وممكنة، وأشارت المبيريك أن هناك العديد من الاستثمارات النسائية لا تخضع للبرامج وليست مدونة إحصائيًا ومن بين هذه الاستثمارات ما يندرج تحت مظلة ما يسمى بالعمل من المنزل بالرغم وجود نحو 10 آلاف سيدة مستثمرة من المنزل من خلال أنشطة مختلفة. من جانبها قالت رئيس مكتب تي إل سي للدراسات والاستشارات الإدارية والتنموية الدكتورة فاتن بندقجي: إن الإحصاءات قد تكون غير دقيقة وخاصة فيما يتعلق بأن ثروات النساء بلغت ما يقارب 60 مليار ريال في البنوك وأن عدد سجلات النساء التجارية بلغت 150 ألف سجل تجاري، وقال بندقجي إذا كانت كل هذه المدخرات موجودة في البنوك فهي مدخرات مجمدة حتى وإن شغلتها البنوك متسائلة لماذا هذه الأموال موجودة في البنوك إذا كان هناك فرص استثمارية واضحة للمرأة، وهل البيئة الاستثمارية واضحة وشفافة لكي تتمكن المرأة من خوض التجربة وتضمن حماية رأس مالها وهل الجهات الاستثمارية صالحة لوجود المرأة في الساحة العملية. وقالت: إن بيئة العمل في المملكة مشغولة بالفئة الذكورية فقط، فالمرأة من الصعب عليها أن تخوض مجالات عمل كبرى يتطلب وجود الرجال في تشغيلها وكذلك الدوائر الحكومية هي دوائر ذكورية وغالبها ترفض وجود النساء فيها لإنهاء بعض أعمالها، وهل الأمر فعلًا ليس لديها الدعم الكافي لتعلم المخاطرة والمثابرة وريادة الأعمال كل هذه الأمور تدل على أن نسأل عن هذه الأموال هل هي فعلًا للنساء، مشيرة إلى أن المرأة نصف المجتمع ولها رؤوس أموال لكن السجلات التجارية للمرأة تخص منشآت متنامية السعر إلى صغيرة كونها توظف من 1 إلى 5 موظفين فقط، ولذلك ليس لديها عائدًا قويًا لزيادة الناتج القومي في البلد ولا زيادة توطين الوظائف، وأيضًا أن مصادر تمويلها تكون ذاتية أو من الأقارب والأهل، وقلة التي تعتبر من مصادر أخرى في البلد. مبينة أن التغيرات الحاصلة التي في العالم لا تواكب ذلك، مطالبة بتسريعها وتشجيع دخول المرأة فيها محملة الغرفة التجارية مسؤولية ذلك فهي لابد أن تكون مع الجهات الحكومية المختلفة لتلمس احتياجات قطاع الاستثمار النسائي ولا بد من التركيز على الدعم. من جانبها قالت مالكة مكتب imd للاستشارات الإدارية والتربوية الدكتورة إلهام الدخيل: إن تأثير القطاع الخاص لا يزال هزيلا على الاقتصاد الوطني لعدة أسباب منها غياب الشركات العملاقة التي تؤثر في الاقتصاد وأن معظم القطاع الخاص شركات عائلية حتى لو تحولت إلى مساهمة فلا تزال مجالس إدارتها من داخل العائلة ونجد أن الشركات الكبيرة تعتمد على عقود حكومية وهي عقود ترتفع فيها المخاطرة كونها عادة تأخذ من قبل شركات سعودية لصالح شركات أجنبية تؤثر في توطين الخبرة وأغلب الشركات الموجودة في سوق العمل وكالات كونها أسهل الطرق لتشغيل رؤوس الأموال ولكنها لا تعطي الخبرة وإذا نظرنا للاستثمار النسائي لوجدنا أنه غير مؤثر. من جهتها بينت عميدة كلية جدة الدكتورة نادية باعشن أن شركة واعدة تابعة لأرامكو السعودية أشارت إلى أن 24% من المتقدمات للتمويل هن سيدات أي ما يعادل 250 متقدمة تم قبول واحدة منهن فقط، وكذلك أشارت شركة وادي الرياض للتقنية والزراعة في جامعة الملك سعود أنه لم يتم الاستثمار في أي من مشروعاتها المعروضة حتى عام 2013 من السيدات وكذلك ما أشار إليه مركز تسجيل الملكية الفكرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن عدد الطلبات المودعة والممنوحة من براءات الاختراع قد بلغ 44% من إجمالي الطلبات الممنوحة خلال 2012 حتى 2014 والعدد في تنامي إلا أن مشاركة النساء ضئيلة جدًا، وقالت: نظل ندور في نفس الدائرة ونسأل عن المشكلة التي بسببها ضعف مشاركة المرأة، فأنا أؤكد أن الرؤيا ليست قاتمة والتطور حاصل والقفزات النوعية كبيرة عما كانت عليه المرأة في الستينيات الماضية والمرأة لا تزال رغم كل المعوقات موجودة على الساحة فهي لا تزال تنتج وتعطي، مبينة ومتسائلة عن لوخرجت المرأة من السوق فمن يقوم بكل الخدمات التجميلة التي تعتبر صناعة كبيرة جدًا، والمرأة لا تزال موجودة بكل المعايير ولن تخرج من السوق.